منال عوض: 271 مليون يورو لدعم تحول الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود الدولة المصرية في دعم التحول نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، وكشفت عن أبرز نتائج برامج خفض التلوث الصناعي وآليات التمويل والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي، وذلك خلال مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بالمؤتمر، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
وأكدت الوزيرة أن التحول الأخضر للقطاع الصناعي أصبح ضرورة لدعم استدامة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، مشيرة إلى أن الانتقال من التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الصناعة وشركاء التنمية، والتوسع في تطبيق أساليب الإنتاج المستدامة التي تساعد على تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
271 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء
وتناولت الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يعد من أبرز الأدوات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي، حيث تصل قيمة تمويلاته إلى 271 مليون يورو، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات الحد من التلوث والانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بما ينعكس على تحسين الأداء الصناعي وتقليل تكاليف الإنتاج، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية التي تشترط الالتزام بالمعايير البيئية.
140 مليون يورو لدعم 67 مشروعًا صناعيًا
كما استعرضت الوزيرة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، والتي تضمنت تقديم الدعم لنحو 67 مشروعًا صناعيًا، بإجمالي تمويلات بلغ قرابة 140 مليون يورو.
وساهمت هذه المشروعات في تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، والحد من مصادر التلوث والانبعاثات، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في تقديم الاستشارات والمساندة الفنية للمصانع، ومساعدتها على تطبيق الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات النظيفة.
التحول الرقمي لتسهيل الموافقات البيئية
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة التقييم الإلكتروني المتكامل للتأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.
وتتيح المنظومة للمستثمرين والمنشآت الصناعية تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومتابعة طلبات الحصول على الموافقات البيئية ومراحل تقييمها، واستيفاء المتطلبات اللازمة، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني.
وتستهدف هذه الخطوة تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، مع ضمان الالتزام بالضوابط البيئية.
سجل رقمي موحد للبيانات البيئية بالقطاع الصناعي
كما كشفت الوزيرة عن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، التي تستهدف إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تضم البيانات البيئية للمنشآت الصناعية، وتنظيمها وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وتساعد المنظومة في تطوير عمليات الرصد والمتابعة، وتحديد الأولويات البيئية، وتقييم أداء المنشآت الصناعية، فضلًا عن دعم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات موثوقة ومحدثة، وتحقيق التكامل مع الأنظمة الرقمية البيئية الأخرى.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني، وتطوير الخدمات الرقمية، مشددة على أن الالتزام بالمعايير البيئية لا يمثل عبئًا على الصناعة، وإنما يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرارها وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع والنمو.
