من تراخيص أنشطة الكهرباء إلى معاقبة المخالفين.. ماذا تتضمن تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ودعم خطط التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على المخالفات، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتنطلق التعديلات من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن دورها في تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
أطر تشريعية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية
وتستهدف التعديلات وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني المحدد، بما يضمن تطبيق معايير واضحة على مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة.
كما تشمل تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلى جانب تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق وفر اقتصادي
وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.
تعديلات جوهرية لتلافي شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات
وفي إطار إحكام الصياغة التشريعية لمشروع القانون، أدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات الجوهرية على المشروع المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة، إلى جانب معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
تخفيض الحد الأدنى لعقوبة مخالفات المادة 76 إلى 200 ألف جنيه
وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المقررة للمخالفين لأحكام المادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بهدف منح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الفعل المخالف.
كما تضمنت التعديلات استبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.