4 سنوات تفصل مصر عن هدف الـ20%.. خطة لرفع نصيب الصناعة من الاقتصاد وإعادة رسم خريطة الإنتاج
4 سنوات بس تفصل مصر عن هدف صناعي ضخم.. رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الاقتصاد بحلول 2030
الحكومة بتحط الصناعة في مقدمة أولوياتها، وبتستهدف تحويلها لمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بدل الاعتماد بشكل أكبر على الأنشطة التقليدية.
الخطة مش مجرد زيادة عدد المصانع، لكنها إعادة رسم خريطة الإنتاج بالكامل، من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوطين المنتجات اللي مصر بتستوردها من الخارج، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية.
وفي قلب التحرك ده، فيه استهداف لزيادة الصادرات الصناعية، وفتح أسواق جديدة قدام المنتجات المصرية، مع جذب استثمارات محلية وأجنبية لتطوير خطوط الإنتاج والتكنولوجيا.
كمان الدولة بتتحرك لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص والتمويل، علشان الطاقة الإنتاجية الموجودة تشتغل بكامل إمكاناتها.
والهدف الأكبر إن الصناعة تساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بما يعني زيادة وزن القطاع الصناعي في الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة موارد مصر من العملة الأجنبية.
لكن الوصول للرقم ده محتاج توسع حقيقي في الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وقدرة أكبر على اختراق الأسواق العالمية.
يعني مصر قدامها 4 سنوات لتحويل هدف الـ20% من مجرد مستهدف على الورق إلى واقع في المصانع والأسواق والصادرات.

