رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«إتاوة وفرض جباية على الناس».. انتقادات حادة للحكومة بسبب عدادات الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من الجدل والانتقادات الحادة للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العدادات مسبقة الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، وسط تباين مواقف النواب بين الرافضين لمشروع القانون والموافقين عليه من حيث المبدأ، مع المطالبة بوضع ضمانات تحمي المواطنين من تحمل أعباء مالية إضافية.

عبد الرحمن بشاري يرفض تعديل قانون الكهرباء: «الحكومة بتمصمص دم الناس»

وأعلن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، منتقدًا الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء، وما تفرضه من أعباء مالية متزايدة على المواطنين، مستخدمًا عبارات حادة في التعبير عن رفضه للسياسات المتعلقة بزيادة تكلفة الخدمات.

وقال بشاري خلال الجلسة: «الحكومة بتمصمص دم الناس»، في إشارة إلى ما يتحمله المواطنون من أعباء نتيجة ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء وتكاليف الخدمات المرتبطة بها.

بشاري: أهالي الصعيد لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف

وأشار النائب إلى الظروف المناخية التي تشهدها محافظات الصعيد وارتفاع درجات الحرارة خلال فترات طويلة من العام، مؤكدًا أن أجهزة التكييف أصبحت ضرورة يصعب الاستغناء عنها بالنسبة لكثير من المواطنين، في ظل الأجواء شديدة الحرارة.

وانتقد بشاري ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الأسر في محافظات الصعيد تواجه أعباء إضافية نتيجة اضطرارها إلى استخدام أجهزة التكييف لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما يزيد من حجم المصروفات الشهرية التي تتحملها.

كما انتقد ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن تغيير العدادات مسبقة الدفع على نفقة المواطنين، معتبرًا أن تحميل المستهلكين تكاليف تغيير العدادات يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء.

وقال النائب في هذا السياق: «اللي بيحصل إتاوة وفرض جباية على الناس»، معلنًا رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

السيد القصير يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون

وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن فلسفة التشريع لا تقتصر على خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وإنما تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة وأجهزة أكثر كفاءة، بما يحقق وفرًا في الاستهلاك دون التأثير على مستوى الأداء أو جودة الخدمات.

وأوضح القصير أن مشروع القانون يأتي في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، فضلًا عن أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.

القصير يطالب بأن يكون استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة اختياريًا

وأكد النائب أهمية استكمال الجوانب التنظيمية والاقتصادية لمشروع القانون، من خلال وضع آليات واضحة لتحفيز المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، لافتًا إلى أن تكلفة توفير الطاقة تقل كثيرًا عن تكلفة إنتاجها.

وشدد القصير على ضرورة النص صراحة في مشروع القانون على أن الاستفادة من هذه الأنظمة تكون اختيارية بالنسبة للمواطنين، حتى لا تتحول مستقبلًا إلى التزام إجباري يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين أهداف ترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المواطنين.

مطالب بمراعاة المادة 48 من قانون الكهرباء

كما طالب القصير بمراعاة عدم التعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، والتي تلزم كل من لديه قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.

ودعا إلى تضمين مشروع القانون ولائحته التنفيذية نصًا يلزم الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية واضحة، تتضمن تكلفة الأجهزة والأنظمة المستخدمة في تحسين كفاءة الطاقة، وحجم الوفر المتوقع من تطبيقها، وفترة استرداد التكلفة.

وأوضح أن نشر هذه الدراسات يضمن إتاحة المعلومات اللازمة أمام المستفيدين قبل اتخاذ قرار استخدام تلك الأنظمة، ويساعدهم على تقييم الأعباء المالية والعائد الاقتصادي المتوقع، بما يعزز الشفافية ويمنع تحميلهم تكاليف غير واضحة.

القصير يطالب بمعالجة فاقد الكهرباء وضبط تكاليف الخدمات

ولفت النائب إلى أن خطة رفع كفاءة استخدام الكهرباء يجب ألا تقتصر على تحسين كفاءة الأجهزة والأنظمة المستخدمة، وإنما ينبغي أن تشمل أيضًا معالجة الفقد في الكهرباء، مطالبًا بالإسراع في وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد أن تحقيق أهداف مشروع القانون يتطلب التكامل بين رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، والحد من الفاقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة لتشجيع المواطنين والمؤسسات الصناعية والتجارية على التحول إلى الأنظمة الأكثر كفاءة.

وشدد القصير على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع المغالاة في تحديد الأسعار والرسوم، وضمان عدم تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.

وتعكس مناقشات مجلس النواب تباينًا في مواقف الأعضاء بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، بين مخاوف من انعكاس السياسات المرتبطة بأسعار الكهرباء والعدادات على الأعباء المعيشية للمواطنين، وبين أهمية تطوير منظومة كفاءة استخدام الطاقة، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات تشريعية واقتصادية تحقق التوازن بين أهداف الدولة وحماية المستهلكين.

تم نسخ الرابط