رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

النائب ضياء داوود: المواطن هيفضل يدفع فاتورة فاقد الكهرباء والسرقات لحد إمتى؟

 النائب ضياء داوود
النائب ضياء داوود

فتح النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع الكهرباء، مطالبًا الحكومة بتقديم إجابات واضحة بشأن حجم الفاقد في منظومة الإنتاج والتوزيع، والتكلفة المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة هذا الهدر، إلى جانب معالجة أزمة العدادات الكودية وإعادة تنظيم العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين.

وفي مستهل كلمته، وجه داوود التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، على توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بإنهاء أزمة المحرضين والفنيين المؤقتين، وما ترتب عليها من معالجة أزمة وقف المنان مصطفى الملا، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى مطالب المواطنين وما يطرح داخل المؤسسات التشريعية والحوار الوطني والمنتديات المختلفة.

ضياء داوود: التوجيهات الرئاسية تؤكد الاستماع لصوت المواطنين

وأكد عضو مجلس النواب أن التعامل مع هذه الأزمة يعكس إمكانية اتخاذ قرارات مهمة رغم التحديات المطروحة، معربًا عن أمله في إنهاء الملف بصورة نهائية تضمن استقرار الأوضاع واستمرار عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن تداعيات هذه الأزمات امتدت إلى ثلاث محافظات، وطالت ما يقرب من 17 إلى 18 مليون مواطن، بما انعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي استكمال خطوات المعالجة وعدم ترك الملف مفتوحًا أمام احتمالات تجدد الأزمة.

فاقد الكهرباء يصل إلى 23%.. والحكومة مطالبة بكشف الفاتورة

وانتقل داوود إلى مناقشة مشروع قانون الكهرباء، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة المختصة كان يحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن نسب الفاقد في مراحل الإنتاج والتوزيع، خاصة أن الهدف الأساسي من التشريع هو ترشيد الاستهلاك وحوكمة المنظومة والحفاظ على المال العام.

وأوضح أن البيانات التي استند إليها في كلمته تشير إلى وجود فاقد في الإنتاج بنحو 5%، وفاقد فني في التوزيع يصل إلى 10%، فضلًا عن فاقد غير فني يقدر بنحو 7% نتيجة سرقة التيار الكهربائي، ليصل إجمالي الفاقد إلى نحو 23%.

وتساءل النائب عن القيمة المالية الحقيقية لهذا الفاقد، وحجم الأعباء التي تتحملها الدولة والشعب المصري بسببه، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن التكلفة الفعلية، ومقارنتها بالمعدلات العالمية، وتوضيح الإجراءات التي تستهدف خفض هذه النسب.

وشدد على أن أي تشريع يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة لا بد أن يتضمن رؤية متكاملة لمعالجة الهدر، وليس فقط وضع التزامات جديدة على المستهلكين، مؤكدًا أن معرفة حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات يمثلان أساسًا لتطوير المنظومة.

أزمة العدادات الكودية تحتاج إلى قواعد واضحة ومحاسبة عادلة

وفي ملف العدادات الكودية، أكد ضياء داوود أن الأزمة لا تزال تثير تساؤلات لدى المواطنين، في ظل عدم وضوح بعض الأسس التي تم وفقًا لها تركيب العدادات، خاصة في العقارات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتعدد الوحدات السكنية وتداخلها.

وأوضح أن بعض المواطنين يحصلون على عدادات كودية دون وجود صورة واضحة لديهم بشأن آليات تحديد العداد الخاص بكل وحدة، وهو ما يستدعي وضع قواعد أكثر وضوحًا ودقة تمنع الالتباس وتحمي حقوق المستهلكين.

رقابة برلمانية على العلاقة بين المواطن وشركات الكهرباء

وطالب عضو مجلس النواب بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة ضبط العلاقة بين المستهلك المصري ومنظومة المحاسبة في قطاع الكهرباء، بما يضمن العدالة والشفافية في تحديد الاستهلاك وتحصيل المستحقات.

وأكد ضرورة إخضاع آليات المحاسبة والقرارات المنظمة للعدادات الكودية لإشراف ورقابة البرلمان، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وشركات الكهرباء من جهة، وصون حقوق المواطنين ومنع تحميلهم أعباء غير واضحة من جهة أخرى.

واختتم داوود بالتأكيد على أن تطوير قطاع الكهرباء لا يتحقق فقط بترشيد الاستهلاك، وإنما يتطلب مواجهة الفاقد بجميع صوره، والكشف عن تكلفته الحقيقية، وإصلاح أوجه القصور في منظومة التوزيع والمحاسبة، حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته دون تحميل المواطن فاتورة أخطاء أو اختلالات لا يد له فيها.

تم نسخ الرابط