إجراءات قانونية جديدة لحماية الفن والإبداع من الدعاوى الكيدية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق عدالة ناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع تعزيز صلاحيات النيابة العامة والقضاء في إدارة القضايا بشكل أكثر وضوحًا ومرونة.
وينص القانون على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدة طرق، منها تكليف المتهم بالحضور مباشرة من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
ويتيح القانون مرونة واضحة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف الحضور في حال حضور المتهم الجلسة فعليا ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط موافقته على المحاكمة.
لكن بالمقابل، قيد المشروع من صلاحيات المدعي بالحق المدني، إذ لا يحق له تحريك الدعوى الجنائية إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ولم يتم الطعن عليه أو تم تأييده من المحكمة.
ومن أبرز ما جاء في المشروع، أنه يحمي حرية الإبداع والتعبير، حيث لا يجوز رفع دعاوى قضائية تطالب بوقف أو مصادرة أعمال فنية أو أدبية أو فكرية أو ملاحقة مبدعيها، إلا من خلال النيابة العامة، ما يُقلل من الدعاوى الكيدية ويُعزز المناخ الثقافي.
وفيما يخص إجراءات التقاضي ومواعيد الحضور، ألزم القانون الخصوم بالتكليف بالحضور قبل موعد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في قضايا الجنح، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد المسافة طبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية. كما شدد على ضرورة ذكر بيانات المتهم كاملة بما في ذلك رقم الهوية أو جواز السفر وموطنه إذا كان أجنبيًا.
أما في حالات التلبس أو الحبس الاحتياطي، فقد أجاز المشروع تكليف المتهم بالحضور دون ميعاد مسبق، مع منحه الحق في طلب تأجيل الجلسة لتحضير الدفاع، وفقًا للإجراءات المقررة.