عقوبات بالملايين وضوابط جديدة لاستهلاك الكهرباء.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بها.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا ملموسًا ويخفف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم أمن الطاقة
وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات المقترحة تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما تستهدف التعديلات تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
أطر تشريعية ملزمة لتنظيم أنشطة كفاءة الطاقة الكهربائية
وتسعى التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، بما ينقل إجراءات تحسين الكفاءة من نطاق الالتزامات الطوعية إلى منظومة من الالتزامات القانونية المحددة.
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذه الأنشطة.
كما تشمل إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلًا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم.
اللجنة المشتركة: التعديلات تستهدف تقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية
وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
تعديلات تشريعية على مشروع قانون الكهرباء
وفي إطار إحكام الصياغة التشريعية لمشروع القانون، أدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات الجوهرية على المشروع المقدم من الحكومة.
وشملت هذه التعديلات استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، إلى جانب معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، تجنبًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
تخفيض الحد الأدنى لعقوبة مخالفات قانون الكهرباء إلى 200 ألف جنيه
وتضمنت التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المقررة لمخالفي المادة 76 من قانون الكهرباء إلى 200 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألف جنيه، بهدف منح القاضي مساحة أكبر من المرونة لتقدير العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الفعل المخالف.
كما شملت التعديلات استبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.