من يملك قرار القتل.. الأمم المتحدة تواجه سباق الأسلحة التي تختار أهدافها بالذكاء الاصطناعي
تواجه الدول الكبرى اختبارًا جديدًا داخل الأمم المتحدة بشأن مستقبل الحروب، مع انطلاق المؤتمر السابع لمراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف، اليوم، وسط خلافات حول فرض قيود قانونية على الأسلحة ذاتية التشغيل، التي يمكنها تحديد الأهداف والاشتباك معها دون تدخل بشري مباشر.
وتتصدر الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل مشهد الخلاف بشأن طبيعة القواعد الدولية المطلوبة، في وقت تدفع فيه غالبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها 128 دولة، نحو التوصل إلى اتفاق ينظم هذه الأسلحة، بينما تطالب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ببدء مفاوضات عاجلة على صك قانوني ملزم.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن «الآلة يجب ألا تملك أبدًا سلطة تقرير ما إذا كان الإنسان سيعيش أم يموت»، محذرًا من تسارع تطور الأسلحة ذاتية التشغيل وضيق الوقت المتاح لوضع قواعد تنظم استخدامها.
ويستمر المؤتمر في جنيف حتى 20 نوفمبر الجاري، برئاسة السفير السويسري جوليان توني، ويبحث مسار العمل الدولي المقبل بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بعد انتهاء مجموعة الخبراء الحكوميين من إعداد تقريرها النهائي في سبتمبر الماضي.
فولكر تورك: الآلة لا يجب أن تقرر من يعيش ومن يموت
في موقف واضح من المخاطر الإنسانية للأسلحة ذاتية التشغيل، نقلت شابيا مانتو، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن فولكر تورك مطالبته الدول بالاتفاق العاجل على معاهدة تنظم هذه الأنظمة.
وأكد تورك ضرورة حظر الأسلحة التي تستهدف البشر بصورة مستقلة، سواء كان ذلك من خلال تصميمها أو نتيجة طريقة استخدامها، إلى جانب حظر الأنظمة التي لا يستطيع المستخدمون فهم وظائفها وآثارها والتنبؤ بها والسيطرة عليها بصورة كاملة.
وشدد المفوض السامي على أن الحكم البشري والمسؤولية الإنسانية يجب أن يظلا في قلب القرارات المتعلقة باستخدام القوة، موضحًا أن الآلات لا تستطيع فهم قيمة حياة الإنسان أو تقدير الظروف المحيطة بالعمليات العسكرية بالطريقة التي يستطيع بها البشر.
وجاءت تصريحات تورك خلال الإحاطة الصحفية للأمم المتحدة في جنيف يوم 13 نوفمبر، قبل انطلاق المؤتمر، في إطار تحذيرات المنظمة من أن انتشار هذه الأسلحة قد يحدث بوتيرة أسرع من قدرة الدول على الاتفاق على ضوابط قانونية لها.
غوتيريش والصليب الأحمر: العالم يقترب من خط أحمر أخلاقي
لم تقتصر المطالبات على مكتب حقوق الإنسان، إذ أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليارك، نداءً مشتركًا في 25 أغسطس الماضي، طالبا فيه الدول بالتحرك العاجل لإقرار قواعد دولية جديدة للأسلحة ذاتية التشغيل.
وقال المسؤولان في بيانهما المشترك إن العالم يقترب بصورة خطيرة من تجاوز «خط أحمر أخلاقي»، يتمثل في استهداف البشر بصورة مستقلة بواسطة الآلات.
وأشار البيان إلى أن الفجوة بين التطور التكنولوجي والقيود القانونية اتسعت، مع استخدام تقنيات متقدمة في ساحات القتال، الأمر الذي يزيد مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.
وطالب غوتيريش وسبوليارك ببدء مفاوضات للتوصل إلى صك قانوني ملزم يتضمن حظرًا واضحًا لبعض أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وقيودًا على أنظمة أخرى، محذرين من أن التأخر في التحرك قد يجعل تحديد المسؤولية عن الأخطاء والانتهاكات أكثر صعوبة.
وقبل أيام من مؤتمر جنيف، جددت سبوليارك موقفها في بيان نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 13 نوفمبر، قائلة إن الدول تتحمل مسؤولية ضمان ألا يُسلَّم مستقبل الحروب إلى الآلات.
وأضافت أن المطورين لهذه التقنيات يروجون لقدرتها على جعل الأسلحة أكثر دقة وأقل فتكًا، لكن النزاعات الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية لم تحقق نتائج أفضل للمدنيين، بل شهدت دمارًا واسعًا وعشوائيًا.
ودعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطلاق مفاوضات بشأن بروتوكول جديد، مؤكدة أن الأسلحة ذاتية التشغيل لا يمكن أن تتطور وتنتشر دون قواعد دولية ورقابة بشرية ذات معنى.
واشنطن تفضل اتفاقًا غير ملزم.. وخمس سنوات للتفاوض
على الجانب الأمريكي، تتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في طبيعة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه، إذ تفضل واشنطن وضع إرشادات وقواعد غير ملزمة قانونيًا بدلًا من فرض معاهدة دولية تتضمن حظرًا وقيودًا ملزمة.
ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم 16 نوفمبر، أن الولايات المتحدة ترى أن القانون الإنساني الدولي القائم يوفر إطارًا لتنظيم سلوك الدول خلال الحروب، وقدمت مقترحًا يمنح المفاوضات خمس سنوات للتوصل إلى اتفاق غير ملزم بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.
ويختلف هذا المقترح عن تصور رئيس المؤتمر، الذي اقترح تفويضًا مدته عامان للتفاوض على بروتوكول قانوني ملزم.
ويظهر الموقف الأمريكي أيضًا في مداخلات سابقة داخل مجموعة الخبراء الحكوميين، إذ ركز المندوب الأمريكي خلال اجتماعات أغسطس وسبتمبر على ضرورة ضبط تعريف الأسلحة ذاتية التشغيل، وطالب بتعديلات في الصياغات المتعلقة بآلية تحديد الأهداف وطبيعة الأنظمة التي يشملها التنظيم.
كما أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2025 معارضتها قرارًا يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل، وقالت إن واشنطن تدعم استمرار عمل مجموعة الخبراء الحكوميين والتوصل إلى توافق داخل إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية.
ويعكس ذلك تفضيل الولايات المتحدة استمرار المسار التفاوضي القائم، مع تجنب الانتقال السريع إلى صيغة قانونية ملزمة قد تفرض قيودًا مباشرة على تطوير واستخدام أنظمة الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
روسيا لم تعلن موقفها الجديد.. وتحفظات على صياغة القيود
أما روسيا، فتحتاج مواقفها إلى قراءة دقيقة، إذ ذكرت رويترز في تقريرها المنشور يوم 16 نوفمبر أن موسكو لم تعلن موقفًا رسميًا جديدًا قبل اجتماعات جنيف، لكنها سبق أن عارضت مقترحات التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.
وفي محضر اجتماعات مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، عرض المندوب الروسي تحفظات بلاده على عدد من الصياغات المقترحة، خصوصًا تعريف الأنظمة التي يمكن اعتبارها أسلحة ذاتية التشغيل، وكيفية تحديد الأهداف أو مجموعات الأهداف التي تستطيع هذه الأنظمة الاشتباك معها.
وأكد المندوب الروسي استعداد بلاده للمساهمة في التوصل إلى توافق، ووصف النص المطروح بأنه أساس جيد للعمل، لكنه طالب بتعديلات على بعض بنوده، معتبرًا أن الصياغات المتعلقة بتحديد الأهداف تحتاج إلى مزيد من الضبط.
وتبرز أهمية هذه التحفظات في أنها تتعلق بالنطاق الذي يمكن أن تشملَه القيود المستقبلية، وما إذا كانت ستطال الأنظمة التي تتلقى تعليمات بشرية مسبقة بشأن الأهداف، أم تقتصر على الأنظمة التي تختار أهدافها بصورة مستقلة.
وفي المقابل، نقلت رويترز عن دبلوماسي غربي رفيع أن روسيا تعتزم منع الاتحاد الأوروبي، بصفته مراقبًا في الاجتماعات، من إلقاء كلمة خلال المناقشات، كما توقع دبلوماسيون أن تسعى واشنطن وموسكو إلى تخفيف أي صيغة نهائية يتم التوصل إليها.
ولا تتوافر في المواقف الروسية المنشورة قبل المؤتمر إفادة رسمية جديدة من مسؤول روسي تعلن رفض المعاهدة المقترحة صراحة، ولذلك يظل توصيف موقف موسكو مرتبطًا بمواقفها السابقة وتحفظاتها التفاوضية، وليس بتصريح جديد منسوب إلى مسؤول بعينه.
بريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث عن حل وسط
في مواجهة الموقف الأمريكي والروسي، تدفع بريطانيا وألمانيا وفرنسا باتجاه بدء مفاوضات على أداة دولية جديدة، مع ترك طبيعتها القانونية مفتوحة خلال المفاوضات، سواء انتهت إلى اتفاق ملزم أو صيغة أقل إلزامًا.
ويعكس هذا المقترح محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول المؤيدة لمعاهدة ملزمة والدول التي تفضل استمرار الإرشادات غير الملزمة، بما يسمح ببدء التفاوض دون حسم مسبق لطبيعة النتيجة النهائية.
كما يدفع عدد من الدول، بينها البرازيل وأيرلندا ودول أفريقية، نحو ضمان وجود رقابة بشرية حقيقية على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وعدم السماح بنقل المسؤولية عن قرارات استخدام القوة إلى الآلات.
وتظل نقطة الخلاف الرئيسية مرتبطة بتحديد الأنظمة التي يجب حظرها بصورة كاملة، وتلك التي يمكن السماح بتطويرها واستخدامها مع فرض قيود وضمانات فنية وقانونية.
هل تستطيع الأمم المتحدة منع القتل الآلي؟
تتجاوز القضية الخلاف حول صياغة معاهدة جديدة، لتصل إلى سؤال يتعلق بالمسؤولية عن القرارات العسكرية عندما تتولى الأنظمة الذكية اختيار الأهداف وتنفيذ الهجمات.
فالأسلحة ذاتية التشغيل قد تعتمد على أجهزة استشعار وخوارزميات قادرة على تحليل البيئة المحيطة وتصنيف الأهداف، ثم تنفيذ الاشتباك بعد تفعيل النظام، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في كل خطوة.
وتثير هذه القدرات مخاوف من أخطاء التعرف على الأهداف، خصوصًا في المناطق التي يختلط فيها وجود المدنيين بالقوات العسكرية، فضلًا عن صعوبة تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع هجوم خاطئ.
ومن المقرر أن تتناول أعمال المؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية وتحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بينما تتركز المناقشات الخاصة بالأسلحة ذاتية التشغيل داخل اللجنة الرئيسية المعنية بالمقترحات والبروتوكولات الإضافية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.