388 ألف دولار لدعم صناعة الأفلام.. 17 مشروعًا تتنافس في ملتقى القاهرة السينمائي
تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، بمشاركة 17 مشروعًا من 12 دولة عربية، تتنافس على 50 جائزة وفرصة دعم بقيمة إجمالية تبلغ 388 ألفًا و300 دولار، في دورة تستهدف تجاوز فكرة تقديم المنح المؤقتة إلى مرافقة المشروعات السينمائية خلال مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.
وتتوزع قيمة الدعم بين 163 ألفًا و500 دولار جوائز نقدية، و224 ألفًا و800 دولار خدمات فنية وإنتاجية، بمشاركة 35 شركة ومؤسسة، فيما تأتي الدورة الجديدة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، المصاحبة للدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقال محمد حسين، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، إن الدورة الحالية تستكمل جهود المنصة في توفير بيئة مهنية تجمع صناع الأفلام بشركاء الصناعة، موضحًا أن مشاركة 17 مشروعًا من 12 دولة تتيح فرصًا للتواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات بين أصحاب المشروعات والمنتجين والممولين والمؤسسات السينمائية.
وأضاف حسين أن الدعم لا يقتصر على المنح النقدية، بل يمتد إلى خدمات التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، والتواصل مع المؤسسات والأسواق والمختبرات الدولية، بما يساعد المشروعات على استكمال مراحل تنفيذها والوصول إلى الجمهور.
200 مشروع يتنافسون على 17 مقعدًا
كشف محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، في مقابلة مع موقع «Cineuropa» المتخصص في صناعة السينما، أن الملتقى تلقى نحو 200 طلب مشاركة من العالم العربي، قبل اختيار 17 مشروعًا للمرحلة النهائية.
وقال عبد الرحيم إن نسبة الاختيار تعكس ارتفاع مستوى المنافسة، وحرص القائمين على المنصة على انتقاء المشروعات المشاركة، موضحًا أن القائمة تجمع بين أفلام روائية ووثائقية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.
وأشار إلى أن الاختيارات تضم مخرجين سبق أن عُرضت أعمالهم في مهرجانات دولية كبرى، من بينهم أحمد فوزي صالح ومحمد صيام ومريم الدهباني وأحمد ياسين الدراجي وفراس خوري، إلى جانب مخرجين يخوضون تجاربهم الأولى في التعامل مع صناديق تمويل الأفلام ومعامل التطوير وبرامج الدعم.
وأضاف عبد الرحيم أن وجود أصحاب الخبرات إلى جانب المواهب الجديدة يحقق تبادلًا مهنيًا بين المشاركين، مؤكدًا أن الملتقى يتعامل مع دعم المشروعات باعتباره التزامًا طويل الأجل، وليس فعالية تنتهي بانتهاء أيام المهرجان.
وتضم قائمة المشروعات المصرية «رضا» للمخرج أحمد فوزي صالح، و«الراحل» للمخرج ناجي إسماعيل، و«المدرسة» للمخرج محمد صيام، و«اخرجي يا عطيات» للمخرجة منال خالد، و«سكان الكبائن» للمخرجة هند بكر، إلى جانب «هش» للمخرجة سالي أبو باشا، ضمن مشروعات تتوزع بين الإنتاج الروائي والوثائقي.
كما تشمل القائمة مشروعات عربية ودولية الإنتاج، من بينها «عزيزي تاركوفسكي» للمخرج فراس خوري، و«في بلاد الخزامى» للمخرج علي سعيد، و«عسل وجنون» للمخرج أحمد ياسين الدراجي، و«نايلاند» للمخرجة مريم الدهباني، إلى جانب مشروعات من فلسطين وتونس ولبنان وسوريا واليمن والعراق.
محمد سيد عبد الرحيم: التمويل أكبر عقبة أمام إنجاز الأفلام
وفي مقابلة أخرى مع موقع «The Film Verdict» في 12 نوفمبر، تحدث محمد سيد عبد الرحيم عن العقبات التي تواجه المشروعات السينمائية بعد حصولها على الدعم، مشيرًا إلى أن التمويل يمثل المشكلة الأكبر، خصوصًا عندما يحصل الفيلم على جزء من ميزانيته ويظل منتجه بحاجة إلى إغلاق الفجوة التمويلية لاستكمال العمل.
وأوضح أن مرحلة التطوير قد تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى فقدان صناع الأفلام زخم العمل، كما يواجه بعضهم محدودية الخبرة في الإنتاج المشترك والتعامل مع صناديق التمويل الدولية.
وقال عبد الرحيم إن الملتقى يستهدف معالجة هذه التحديات من خلال برنامج الإرشاد والمتابعة، مضيفًا أن الهدف هو استمرار التواصل مع صناع الأفلام بعد حصولهم على الجوائز، ومرافقتهم حتى يتمكنوا من إنجاز أفلامهم.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية في تقييم قيمة الدعم المعلن، إذ إن حصول المشروع على منحة لا يعني بالضرورة اكتمال ميزانيته، خاصة في الأفلام التي تحتاج إلى تمويل إضافي للتصوير أو استكمال مراحل المونتاج والصوت وتصحيح الألوان، ثم إعداد نسخ العرض والتسويق.
خمسة خبراء لمتابعة المشروعات بعد الملتقى
وتقدم الدورة الحالية برنامجًا للإرشاد المهني يمتد إلى ما بعد انتهاء فعاليات المهرجان، بمشاركة خمسة خبراء متخصصين في مجالات مختلفة من صناعة السينما، بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على معالجة احتياجاتهم الإنتاجية والفنية والقانونية.
وتتولى المخرجة والمنتجة جيهان الطاهري مسار تطوير الأفلام الوثائقية، بينما يركز المخرج والمنتج محمد حماد على إعداد الميزانيات الإبداعية والتمويل، ويقدم المخرج والمنتج والمونتير خالد شمس إرشادًا في استراتيجيات تقديم المشروعات أمام جهات التمويل والإنتاج.
وتتولى المنتجة الهولندية مارج دي كونينج مسار استراتيجيات المهرجانات والتواصل مع القنوات الأوروبية، فيما يختص الخبير القانوني خالد العربي بالعقود وحقوق الملكية الفكرية والجوانب القانونية المرتبطة بإنتاج الأفلام وتوزيعها.
ويغطي البرنامج بذلك مراحل تتجاوز الحصول على التمويل، إذ يحتاج صانع الفيلم إلى إعداد عرض احترافي لمشروعه أمام المنتجين والممولين، ووضع ميزانية قابلة للتنفيذ، وحماية حقوق العمل، ثم تحديد المهرجانات والقنوات والمنصات المناسبة لعرضه.
وتتضمن المبادرة أيضًا جلسات إرشاد بدأت عبر الإنترنت قبل انطلاق المهرجان، على أن تستمر خلال الفعاليات وبعدها، بما يتيح للخبراء متابعة تطور المشروعات بدلًا من اقتصار التواصل على لقاءات قصيرة خلال أيام الملتقى.
كيف يصل الفيلم من القاهرة إلى المهرجانات الدولية؟
وتستند المنصة إلى تجارب سابقة لأفلام ومشروعات شاركت في برامجها، من بينها «إن شاء الله ولد» للمخرج الأردني أمجد الرشيد، و«وداعًا جوليا» للمخرج السوداني محمد كردفاني، و«الحياة بعد سهام» للمخرج المصري نمير عبد المسيح.
وتشير هذه التجارب إلى المسار الذي يسعى الملتقى إلى تعزيزه، بداية من تطوير الفكرة والبحث عن شركاء إنتاج، مرورًا باستكمال التمويل والإنتاج، وصولًا إلى المشاركة في المهرجانات والتفاوض مع جهات التوزيع.
وفي المقابلة نفسها مع «The Film Verdict»، قال عبد الرحيم إن التمويل ليس العقبة الوحيدة، إذ يحتاج بعض صناع الأفلام إلى خبرة أكبر في الإنتاج المشترك والتعامل مع صناديق الدعم الدولية، وهو ما دفع إدارة أيام القاهرة لصناعة السينما إلى تنظيم جلسات وورش متخصصة في تمويل الأفلام المستقلة واستراتيجيات الحصول على الدعم.
كما تحدث عن طموحه لتحويل القاهرة إلى سوق سينمائي رئيسي في المنطقة، بحيث تصبح محطة أساسية أمام الراغبين في إنتاج أفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال سوق يتيح بيع وشراء حقوق الأعمال، وصندوق تمويل مستمر، وبرامج تدريب تعمل على مدار العام.
حسين فهمي: دعم المواهب العربية وفتح أسواق جديدة
من جانبه، أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن ملتقى القاهرة السينمائي يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم صناعة السينما العربية، من خلال إتاحة فرص أمام أصحاب المشروعات لتطوير أفكارهم والوصول بها إلى مرحلة الإنتاج.
وأشار فهمي إلى أهمية جمع المواهب السينمائية بالخبرات المهنية والمؤسسات الداعمة، بما يتيح بناء شراكات إنتاجية وفتح فرص جديدة أمام الأفلام العربية في الأسواق الدولية.