محاكمة مادورو في أمريكا تثير جدلا حول حصانة الرؤساء

تثير محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام القضاء الأمريكي تساؤلات قانونية غير مسبوقة بشأن الحصانة السيادية لرؤساء الدول وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من أن القضية قد تؤسس سابقة قضائية ذات تداعيات واسعة على العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية.

وبحسب تقرير صحفي أمريكي، يرى مدعون فيدراليون سابقون وخبراء قانونيون أن غياب سابقة قضائية مطابقة يجعل من الصعب التنبؤ بمصير القضية، مؤكدين أن نتائجها قد تؤثر في كيفية تعامل القضاء الأمريكي مستقبلا مع قادة الدول الأجنبية، بصرف النظر عن الحكم النهائي.

وقالت جينا بارلوفيكيو، المدعية الفيدرالية السابقة التي شاركت في محاكمة زعيم المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» جوسمان، إنه «لا توجد بالفعل سابقة قضائية لهذه القضية»، في إشارة إلى الطبيعة الاستثنائية لمحاكمة مادورو.

ويرى خبراء قانونيون أن السماح باستمرار محاكمة مادورو، الذي اعتقلته القوات الأمريكية خلال عملية عسكرية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم 3 يناير 2026، قد يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات مماثلة بحق قادة دول أخرى.

وفي المقابل، فإن إسقاط الاتهامات الموجهة إليه أو صدور حكم ببراءته قد يفرض حدودا قانونية جديدة على صلاحيات الرئيس الأمريكي، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع رؤساء الدول الأجنبية وملاحقتهم قضائيا.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف القانوني حول مسألة الحصانة السيادية، إذ يتمسك محاميا مادورو، باري بولاك وآنا إستيفاو، بأن موكلهما كان يشغل منصب رئيس دولة ذات سيادة وقت اعتقاله، ما يمنحه، وفقا لدفاعهما، حصانة تحول دون محاكمته أمام القضاء الأمريكي.

في المقابل، تؤكد وزارة العدل الأمريكية أن واشنطن لا تعترف بشرعية رئاسة مادورو منذ عام 2019، وتتمسك بأن السلطة التنفيذية الأمريكية هي الجهة المخولة بتحديد الشخصيات التي تتمتع بحصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الأمريكية.

ويستند فريق الدفاع كذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2024 بشأن حصانة الرئيس دونالد ترامب عن أفعاله الرسمية، في محاولة للاستفادة من المبادئ القانونية التي أرساها الحكم وتوسيع نطاق تطبيقها على قضية مادورو.

ويواجه الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، أضيفت إليها اتهامات بالتآمر لممارسة التعذيب، بما يشمل وقائع تتعلق بمواطنين أمريكيين، فيما ينفي الزوجان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.

وتبرز قضية الزعيم البنمي السابق مانويل نورييجا باعتبارها أقرب مقارنة تاريخية لمحاكمة مادورو، بعدما اعتقلته القوات الأمريكية خلال التدخل العسكري في بنما عام 1989.

غير أن خبراء قانونيين يشيرون إلى اختلاف جوهري بين القضيتين، يتمثل في أن نورييجا لم يكن يشغل رسميا منصب رئيس الدولة، وهو ما يجعل مسألة الحصانة في قضية مادورو أكثر تعقيدا من الناحية القانونية.

وفي تطور قضائي مرتبط بالقضية، تولت القاضية الفيدرالية أناليسا توريس النظر في محاكمة مادورو وزوجته، عقب وفاة القاضي ألفين هيلرستين في 28 أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج، في تقرير نشرته يوم 2 نوفمبر، أن القاضية توريس تتميز بدراسة الحجج القانونية بعناية، والاستقلالية في التعامل مع أطراف التقاضي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الدفوع القانونية المنتظر طرحها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دفوع فريق الدفاع خلال ديسمبر المقبل، فيما تحدد يوم 14 يونيو 2027 موعدا لبدء المحاكمة، ما لم تصدر المحكمة قرارا بإسقاط الاتهامات قبل ذلك التاريخ.

وقال المحامي الجنائي آدم فيلز، الذي سبق أن تولى الدفاع عن زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو»، إن قضية مادورو ستؤسس حتما سابقة قضائية، معتبرا أن السؤال الأساسي لا يتعلق بإمكانية نشوء هذه السابقة، وإنما بمدى تأثيرها على القضايا المستقبلية.