أين ذهبت نتائج لجنة 2021؟.. طلب إحاطة يكشف مصير حملة الماجستير والدكتوراه بعد 5 سنوات من الانتظار

أعادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، فتح ملف حملة الماجستير والدكتوراه، بعدما تقدمت بطلب إحاطة بشأن استمرار تأخر الحكومة في إعلان نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة سبل الاستفادة من أصحاب المؤهلات العلمية العليا، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيلها.

 طلب إحاطة يكشف مصير حملة الماجستير والدكتوراه بعد 5 سنوات من الانتظار

واستهدفت النائبة من طلب الإحاطة، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية، الوقوف على أسباب تعثر هذا الملف، والكشف عن مصير أعمال اللجنة والتوصيات التي كان من المفترض أن تضع خريطة للاستفادة من الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة.

واستند طلب الإحاطة إلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، واللذين ارتبطا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة آليات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في الوزارات والهيئات والجامعات، وتحديد احتياجات المؤسسات الحكومية من التخصصات العلمية المختلفة.

وأثارت ولاء الصبان تساؤلات بشأن عدم إعلان التقرير النهائي للجنة حتى الآن، وما إذا كانت قد انتهت بالفعل من أعمالها أم لا تزال مستمرة، فضلًا عن مصير البيانات والدراسات التي جرى إعدادها خلال السنوات الماضية.

ولم يتوقف طلب الإحاطة عند نتائج اللجنة، بل امتد إلى إجراءات إعادة حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه التي أثيرت خلال عام 2026، خاصة مع عدم إعلان نتائج نهائية أو تحديد موعد واضح للانتهاء منها، وهو ما يستدعي توضيح أسباب إعادة الحصر ومصير البيانات السابقة.

وأكدت النائبة أن حصول المواطنين على درجات علمية عليا يمثل استثمارًا معرفيًا لا ينبغي إهداره، مشيرة إلى أن عدم وجود آليات واضحة لتوظيف هذه الخبرات يؤدي إلى سوء توزيع الكفاءات، ووجود متخصصين في مجالات علمية يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.

وطالبت الحكومة بتقديم كشف حساب واضح أمام مجلس النواب، يتضمن نتائج أعمال اللجنة الوزارية، وأسباب تأخر حسم الملف، وموقف تنفيذ التوصيات إن وجدت، إلى جانب إعلان الأعداد الرسمية لحملة الماجستير والدكتوراه والتخصصات التي يحملونها.

كما شددت على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية عن هذا التأخير، ووضع تصور عملي يضمن الاستفادة من الكفاءات العلمية في تطوير الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية.