إيهاب منصور يفتح ملف حملة الماجستير والدكتوراة.. 5 سنوات من الحصر دون نتيجة: بتعطلوا المتفوقين ليه؟

فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ملف الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة والأوائل في مؤسسات الدولة، منتقدًا استمرار تأخر الحكومة في إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية المختصة بحصر هذه الكوادر العلمية وتحديد آليات الاستفادة منها، رغم مرور نحو 5 سنوات على تشكيلها.
وتقدم النائب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والمعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة.
وأكد إيهاب منصور أن استمرار هذا الملف دون حسم يثير تساؤلات بشأن أسباب تعطيل الاستفادة من آلاف الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من حملة الماجستير والدكتوراة والأوائل يعملون حاليًا في وظائف إدارية وروتينية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات والعديد من مؤسسات الدولة من نقص في التخصصات والخبرات المطلوبة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن الملف سبق طرحه ومناقشته أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، وتلقى المجلس وعودًا من المسؤولين بموافاته بنتائج أعمال اللجنة، إلا أن هذه الوعود لم تترجم إلى خطوات واضحة حتى الآن، معتبرًا أن استمرار التأخير يمثل إهدارًا للثروة البشرية والكفاءات العلمية التي تمتلكها مصر.
وأضاف أن الأسر والدولة تكبدت ملايين الجنيهات من أجل تأهيل هذه الكوادر والحصول على درجات علمية متقدمة، ومن غير المقبول أن تظل هذه الخبرات بعيدة عن مواقع العمل التي يمكن أن تستفيد منها، بينما تحتاج المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية إلى أصحاب التخصصات والخبرات.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الحصر، وخطة تمكين حملة الماجستير والدكتوراة في الجهات التي تحتاج إلى تخصصاتهم، إلى جانب الكشف عن المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، خطتها لتوزيع هذه الكوادر على المؤسسات المعنية.
وكشف منصور أن آخر خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الملف يعود إلى 8 أشهر، وتضمن المطالبة بسرعة الانتهاء من الحصر، وهو ما يعيد التساؤلات حول أسباب استمرار التأخير وعدم اتخاذ قرارات عملية لإنهاء الأزمة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على استمرار متابعته للملف داخل البرلمان، مؤكدًا ضرورة وضع كل صاحب مؤهل وخبرة في المكان المناسب، والاستفادة من الكفاءات العلمية في تطوير الجامعات ومؤسسات الدولة ودعم الإنتاج، بدلًا من تركها خارج دائرة الاستفادة الحقيقية.