ابتهاجًا بحفل زفاف صديقه.. ضبط طالب أدى حركات استعراضية بدراجة نارية في البحيرة
ماذا يحدث داخل منظومة التأمينات» إيهاب منصور يكشف مصير 790 ألف طلب
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم في معالجة طلبات المواطنين داخل منظومة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية، معلنًا الانتهاء من حل 92% من الحالات التي دخلت المنظومة، مع استمرار العمل على الـ8% المتبقية، والتي تتطلب إجراءات إضافية نظرًا لطبيعتها وارتباطها بجهات خارج النظام الإلكتروني.
وأوضح منصور، في تصريحات عقب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهيئة تستقبل نحو 65 ألف طلب يوميًا، بينما يصل إجمالي الطلبات الجاري العمل عليها إلى نحو 790 ألف طلب، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تحتاج إلى قرابة 12 يوم عمل للانتهاء منها، مع استمرار تدفق طلبات جديدة خلال الفترة نفسها.
8% من الحالات المتبقية.. العجز والورثة والأحكام
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحالات المتبقية تشمل ملفات العجز والورثة والأحكام القضائية، وهي من الملفات التي تستغرق وقتًا أطول بسبب احتياجها إلى إجراءات ومراجعات لا تتم بالكامل من خلال المنظومة الإلكترونية.
وأكد أن منظومة التأمينات بدأت تشهد قدرًا أكبر من الاستقرار والتنظيم، لكن التحديات لا تزال تتركز في الإجراءات اليدوية والطلبات التي لم يتم تسجيل أوراقها إلكترونيًا.
10% من الموظفين أوراقهم غير مسجلة على المنظومة
ولفت منصور إلى وجود مشكلة تتعلق بعدم تسجيل أوراق بعض الموظفين على النظام الإلكتروني، موضحًا أنه من بين 3 آلاف طلب مقدم، لم يتم تسجيل أوراق 10% من الموظفين، وهو ما أدى إلى عدم ظهور حالاتهم على المنظومة من الأساس، وتعطيل متابعة طلباتهم.
وشدد على ضرورة مراجعة عمليات التسجيل والتأكد من إدراج جميع الملفات، حتى لا يظل المواطن منتظرًا دون أن يظهر طلبه في النظام.
نقص المستندات يعطل 30% من الطلبات
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أن نحو 30% من الطلبات المرسلة كانت أوراقها ومستنداتها غير مكتملة، ما دفع الهيئة إلى مطالبة أصحابها باستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف أن بعض أصحاب هذه الطلبات تحركوا بالفعل للتواصل مع المكاتب والمسؤولين المعنيين واستكمال أوراقهم، وتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم بعد إنهاء النواقص.
إيهاب منصور: معالجة الملفات المتأخرة مستمرة
وأكد منصور أهمية التعامل مع المشكلات الإدارية والفنية التي تعوق ظهور الطلبات على المنظومة، وسرعة استكمال المستندات الناقصة، إلى جانب إنهاء الملفات التي تحتاج إلى إجراءات يدوية أو مراجعات إضافية.
وشدد على أن استقرار المنظومة الإلكترونية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وصرف مستحقاتهم، وعدم ترك أصحاب الملفات المتأخرة دون معرفة واضحة بأسباب التعطيل أو موعد الانتهاء من طلباتهم.