رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

باعت عملتها بسبب الدولار.. 3 دول اختارت التخلي عن نقودها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن التخلي عن العملة الوطنية قرارًا مستحيلًا بالنسبة لبعض الحكومات، فهناك دول قررت الاستغناء عن نقودها المحلية واعتماد الدولار الأمريكي في المعاملات اليومية، بعدما واجهت أزمات اقتصادية أو سعت إلى تحقيق استقرار نقدي أكبر، لتصبح العملة الأمريكية جزءًا أساسيًا من حياتها الاقتصادية.

وتقدم الإكوادور والسلفادور وبنما ثلاث تجارب مختلفة في هذا الاتجاه، فبينما اضطرت الإكوادور إلى اتخاذ القرار وسط أزمة مصرفية وانهيار الثقة في عملتها، اختارت السلفادور الدولار ضمن توجه اقتصادي جديد، أما بنما فاعتمدت العملة الأمريكية منذ أكثر من قرن، مع احتفاظها باسم عملتها الوطنية في صورة عملات معدنية.

الإكوادور.. انهيار الثقة في العملة يقود إلى الدولار

كانت الإكوادور من أبرز الدول التي تخلت عن عملتها الوطنية «السوكر»، بعدما تعرض اقتصادها لأزمة مالية ومصرفية حادة في أواخر التسعينيات، أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية وفقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي.

ويوضح البنك المركزي الإكوادوري أن الأزمة المالية التي اندلعت عام 1998 تسببت في خسائر كبيرة للبنوك الخاصة، وتدخلت الحكومة لتحمل التزامات مالية، بينما لجأ البنك المركزي إلى إصدار المزيد من عملة السوكر لتوفير السيولة وسداد مستحقات المودعين المتضررين.

وفي 8 مارس 1999، أعلنت الحكومة عطلة مصرفية جرى خلالها تجميد الجزء الأكبر من ودائع المواطنين، وهو ما زاد من حالة الغضب وفقدان الثقة في العملة المحلية.

وفي 9 يناير 2000، أعلن الرئيس الإكوادوري آنذاك خميل ماهواد اعتماد الدولار الأمريكي بدلًا من السوكر، وحددت السلطات سعر التحويل عند 25 ألف سوكر مقابل الدولار الواحد.

وبموجب النظام الجديد، أصبح الدولار العملة القانونية المستخدمة في تسعير السلع والخدمات والادخار والدفع، بينما فقد البنك المركزي الإكوادوري القدرة على إصدار عملة وطنية ورقية، واقتصر دوره في هذا الجانب على إصدار العملات المعدنية.

ووفقًا للبنك المركزي، اكتمل استبدال السوكر بالدولار في يونيو 2001، لكن العودة التدريجية للنظام المصرفي إلى مستوياته السابقة للأزمة استغرقت سنوات، إذ لم تستعد الودائع والقروض مستوياتها التاريخية السابقة لعام 1998 إلا في 2004.

السلفادور.. الدولار يحل محل الكولون

اتخذت السلفادور مسارًا مختلفًا عن الإكوادور، إذ لم يكن قرار اعتماد الدولار الأمريكي في مطلع عام 2001 نتيجة انهيار مصرفي مماثل، وإنما جاء ضمن توجه حكومي لتعزيز الاستقرار النقدي وتقوية الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وبموجب قانون التكامل النقدي، أصبح الدولار الأمريكي عملة قانونية في البلاد اعتبارًا من الأول من يناير 2001، وجرى تحويل الحسابات المصرفية من العملة المحلية «الكولون» إلى الدولار بسعر 8.75 كولون مقابل الدولار الواحد.

وتحولت الأسعار والأجور والرواتب والحسابات المالية إلى الدولار، بينما توقف البنك المركزي عن طباعة أوراق نقدية جديدة من الكولون أو إصدار عملات معدنية جديدة منه، مع السماح باستخدام المخزون الموجود خلال فترة الانتقال.

وتشير دراسة نشرها صندوق النقد الدولي عام 2011 إلى أن اعتماد الدولار ساعد على خفض مخاطر تقلب العملة، وقدّر الباحث أن أسعار الفائدة المصرفية أصبحت أقل بنحو 4 إلى 5 نقاط مئوية مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه في ظل استمرار النظام السابق.

لكن السلفادور لم تتوقف عند تجربة الدولار، ففي عام 2021 اتخذت خطوة إضافية عندما اعتمدت البيتكوين عملة ذات صفة قانونية إلى جانبه، في محاولة لتعزيز المدفوعات الرقمية وجذب الاستثمارات، قبل أن تواجه التجربة تحديات تتعلق بتقلبات الأسعار ومحدودية الاستخدام اليومي.

بنما.. أكثر من 120 عامًا مع الدولار

تختلف تجربة بنما عن الدولتين السابقتين، إذ يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي منذ عام 1904، بعد استقلالها عن كولومبيا، لتصبح واحدة من أقدم التجارب المستمرة في استخدام العملة الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

وتحتفظ بنما بعملتها الوطنية «البالبوا»، التي تساوي دولارًا أمريكيًا واحدًا، لكنها لا تصدر أوراقًا نقدية منها، وتقتصر على إصدار العملات المعدنية، بينما يستخدم الدولار الأمريكي في معظم المعاملات النقدية داخل البلاد.

ويوضح صندوق النقد الدولي أن الاتفاق النقدي بين بنما والولايات المتحدة عام 1904 منح الدولار صفة العملة القانونية في بنما، كما ظلت قيمة البالبوا مرتبطة بالدولار بنسبة واحد إلى واحد.

وبذلك لم تتخل بنما عن اسم عملتها الوطنية بالكامل، لكنها اعتمدت الدولار في تداول الأوراق النقدية، وأصبحت سياستها النقدية مرتبطة بدرجة كبيرة بالعملة الأمريكية، دون امتلاك قدرة مستقلة على إصدار أوراق نقدية محلية.

ماذا تخسر الدولة عندما تتخلى عن عملتها؟

يوفر استخدام الدولار قدرًا من الاستقرار النقدي، ويقلل مخاطر تقلب سعر الصرف بين العملة المحلية والدولار، كما يمكن أن يساعد على خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز ثقة المستثمرين، لكن هذه المكاسب تأتي مقابل التخلي عن أدوات اقتصادية مهمة.

فالدولة التي تعتمد عملة أجنبية لا تستطيع إصدار نقودها الورقية لتمويل احتياجاتها، كما تفقد القدرة على تحديد سعر الفائدة وفقًا لظروف اقتصادها بصورة مستقلة، وتصبح أكثر ارتباطًا بقرارات البنك المركزي الأمريكي وتحركات الاقتصاد الأمريكي.

وتوضح تجارب الإكوادور والسلفادور وبنما أن اعتماد الدولار لا يمثل وصفة موحدة لمعالجة الأزمات، فكل دولة اتخذت القرار في ظروف مختلفة، لكن النتيجة المشتركة كانت تقليص دور العملة الوطنية في الحياة الاقتصادية، ومنح الدولار مكانة أساسية في تعاملات المواطنين والشركات والحكومة.

تم نسخ الرابط