دول بلا جيوش في وقت الحروب.. من يحمي حدودها وقت المواجهة؟

في عالم تنفق فيه الدول مليارات الدولارات على التسليح وتوسيع قدراتها العسكرية، اختارت مجموعة من الدول طريقًا مختلفًا، فلم تنشئ جيوشًا دائمة، أو قررت حل مؤسساتها العسكرية، واعتمدت بدلًا من ذلك على قوات الشرطة وخفر السواحل واتفاقيات الدفاع والتحالفات الدولية لتأمين أراضيها

ولا يعني غياب الجيش أن هذه الدول تخلت عن حماية حدودها أو أصبحت بلا ترتيبات أمنية، فبعضها يرتبط باتفاقيات تلزم قوى كبرى بالمساعدة في الدفاع عنه، وبعضها عضو في تحالفات عسكرية، بينما تعتمد دول أخرى على أجهزة أمنية داخلية لا تمتلك قدرات الجيوش التقليدية

ووفق كتاب «الدول بلا جيوش: لماذا توجد وكيف تنجو؟» للباحث زولتان باراني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس، فإن 21 دولة ذات سيادة لا تحتفظ بجيوش دائمة، وتتركز نسبة كبيرة منها في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، إلى جانب دول أوروبية وأخرى في أمريكا الوسطى

كوستاريكا.. قرار دستوري بإلغاء الجيش

تُعد كوستاريكا واحدة من أبرز النماذج الدولية في هذا المجال، بعدما ألغت جيشها عقب الحرب الأهلية عام 1948، وأدرجت حظر وجود جيش دائم في المادة 12 من دستورها الصادر عام 1949

وتنص المادة على حظر الجيش باعتباره مؤسسة دائمة، مع السماح بوجود قوات الشرطة اللازمة لحفظ النظام العام، كما تتيح تنظيم قوات عسكرية في حالات محددة، مثل الدفاع الوطني أو بموجب اتفاق قاري، على أن تخضع للسلطة المدنية

ولم يؤد إلغاء الجيش إلى غياب المؤسسات الأمنية، إذ تعتمد الدولة على الشرطة وقوات الأمن العام وأجهزة متخصصة في حماية الحدود والسواحل ومكافحة الجريمة

ويكشف النموذج الكوستاريكي أن قرار التخلي عن الجيش لا يعني بالضرورة ترك الأمن الداخلي دون مؤسسات، لكنه يضع مسؤولية حماية النظام العام في يد أجهزة مدنية وأمنية مختلفة عن القوات المسلحة التقليدية

آيسلندا.. عضو في الناتو دون جيش دائم

تقدم آيسلندا حالة مختلفة، فهي عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ عام 1949، لكنها لا تمتلك جيشًا دائمًا، رغم موقعها الاستراتيجي في شمال المحيط الأطلسي

ويوضح الموقع الرسمي للحلف أن آيسلندا تمتلك خفر السواحل والشرطة الوطنية ونظامًا للدفاع الجوي، كما تستفيد من اتفاق دفاع ثنائي مع الولايات المتحدة يعود إلى عام 1951

وكانت القوات الأمريكية قد غادرت قواعدها الدائمة في آيسلندا عام 2006، لكن اتفاق الدفاع ظل ساريًا، فيما ينفذ حلفاء الناتو مهام المراقبة الجوية الدورية منذ عام 2008

وتعتمد آيسلندا بذلك على مزيج من مؤسساتها الأمنية المحلية والتزاماتها داخل الحلف، بدلًا من إنشاء جيش تقليدي خاص بها

ليختنشتاين.. أكثر من قرن ونصف دون جيش

تخلت ليختنشتاين عن جيشها عام 1868، ولم تعد إلى إنشاء قوات مسلحة دائمة منذ ذلك الوقت، وتعتمد في حفظ الأمن الداخلي على الشرطة الوطنية

ويذكر تقرير حكومي قدمته الإمارة إلى الأمم المتحدة أن البلاد لم تمتلك قوات مسلحة منذ عام 1868، ولم تشارك في نزاعات مسلحة منذ ذلك التاريخ

لكن غياب الجيش لا يعني وجود نص دستوري يمنع تشكيله في جميع الظروف، إذ يوضح دستور الإمارة أن الدولة لا تحتفظ بجيش في وقت السلم، مع وجود استثناءات قانونية مرتبطة بحالات الضرورة

ويعتمد أمن ليختنشتاين بدرجة كبيرة على استقرار علاقاتها مع جيرانها الأوروبيين، وعلى النظام الدولي والاتفاقات والتعاون الأمني، دون وجود اتفاق دفاع مماثل للاتفاقات التي تربط بعض الدول الصغيرة بقوى عسكرية كبرى

موناكو.. فرنسا تتولى ضمان الدفاع

تختلف تجربة موناكو عن كوستاريكا وليختنشتاين، إذ ترتبط الإمارة باتفاقات مع فرنسا تنظم العلاقات الأمنية والدفاعية بين البلدين

وينص الاتفاق الفرنسي الموناكي لعام 1918، وفق النص المنشور في قاعدة التشريعات الرسمية لموناكو، على أن تتولى الحكومة الفرنسية ضمان الدفاع عن استقلال الإمارة وسيادتها وسلامة أراضيها

وتعتمد موناكو داخليًا على أجهزة الشرطة والأمن، بينما تمثل العلاقة الدفاعية مع فرنسا الركيزة الأساسية لحمايتها من التهديدات الخارجية

وهنا لا تقوم المعادلة على تحالف عسكري واسع مثل الناتو، وإنما على ترتيب ثنائي يمنح دولة مجاورة مسؤولية ضمان الدفاع عن الإمارة

جزر المحيط الهادئ.. الولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع

تظهر صورة أخرى في بالاو وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا المتحدة، وهي دول لا تمتلك جيوشًا تقليدية، لكنها ترتبط بالولايات المتحدة باتفاقيات تُعرف باسم «اتفاقات الارتباط الحر»

وتنص هذه الاتفاقات على تولي واشنطن مسؤوليات الأمن والدفاع عن هذه الدول، مقابل ترتيبات تسمح للولايات المتحدة بالحصول على حقوق عسكرية وأمنية محددة في المنطقة

ويؤكد مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليات الدفاع والأمن عن الدول الثلاث بموجب الاتفاقات، كما تتيح الترتيبات للقوات الأمريكية استخدام مواقع ومنشآت عسكرية وفق الشروط المتفق عليها

ولا تقتصر أهمية هذه الاتفاقيات على حماية الدول الصغيرة، بل ترتبط أيضًا بالموقع الاستراتيجي لجزر المحيط الهادئ، في منطقة تتزايد أهميتها في التنافس العسكري والسياسي بين القوى الكبرى

توفالو.. اتفاق دفاعي مع أستراليا في مواجهة التهديدات

وقعت توفالو وأستراليا اتفاق «اتحاد فالبيلي» في نوفمبر 2023، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، ويتضمن ترتيبات للتعاون الأمني والاستجابة للأزمات

وتنص المادة الرابعة من الاتفاق على أن تقدم أستراليا المساعدة لتوفالو، بناءً على طلبها، في حالات الكوارث الطبيعية الكبرى والطوارئ الصحية والعدوان العسكري

كما يتضمن الاتفاق ترتيبات تتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني، ويلزم توفالو بالتوافق مع أستراليا بشأن أي شراكة أو اتفاق مع دولة أخرى في المسائل الأمنية والدفاعية

وتكشف هذه الحالة أن مفهوم الحماية الخارجية لا يقتصر على وجود قوات أجنبية دائمة، بل يمكن أن يأخذ شكل التزام تعاقدي بتقديم المساعدة عند وقوع تهديد عسكري أو أزمة كبرى

هل تستطيع هذه الدول مواجهة حرب واسعة؟

تختلف قدرة الدول التي لا تمتلك جيوشًا على التعامل مع التهديدات الخارجية وفق طبيعة اتفاقياتها وموقعها الجغرافي وعلاقاتها الدولية، فعضوية آيسلندا في الناتو تمنحها إطارًا جماعيًا للدفاع، بينما تعتمد بالاو وميكرونيزيا وجزر مارشال على التزامات أمريكية مباشرة، وتستند موناكو إلى ضمانات فرنسية

أما كوستاريكا وبنما، فاختارتا حظر الجيش دستوريًا مع الاحتفاظ بأجهزة أمنية وقوات شرطة، وهو ما يجعل قدرتهما على مواجهة غزو عسكري واسع مختلفة عن قدرة دولة تمتلك قوات مسلحة تقليدية