وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي، عقب صدور قرار جمهوري بتعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، أن مراسم أداء اليمين تمثل صورة واضحة لتكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن انضمام كفاءات جديدة إلى القضاء، اكتسبت خبرات متنوعة داخل هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من شأنه إثراء منظومة العمل القضائي وتعزيز قدرتها على تحقيق العدالة.

وأوضح أن المواطن سيجني ثمار هذا التكامل من خلال تيسير الوصول إلى حقوقه وتقريب آجال الفصل في الدعاوى، لافتًا إلى أن استيعاب القضاء لنخبة متميزة من أبناء الهيئتين يعكس الإيمان بوحدة منظومة العدالة وتكامل أدوار مؤسساتها.

وهنأ المستشار محمود حلمي الشريف الأعضاء الجدد بصدور قرار تعيينهم، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية التي أدّوها ميثاقًا يلتزمون به في كل حكم وقرار، مع الحرص على صون كرامة المواطنين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدًا أن حسن المعاملة يمثل أحد عناوين وقار القضاء.

وأشار وزير العدل إلى أن الدولة تضع ملف العدالة في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، والعمل على تأهيل الكوادر وبناء قضاء عصري قادر على أداء رسالته.

ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انتقالهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء لا يمثل انقطاعًا عن ماضٍ قانوني مشرف، وإنما امتداد لمسيرة من العمل القضائي والقانوني الجاد، وانتقال إلى مسؤولية جديدة وأمانة جليلة.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء تمثل عهدًا أمام الله، موضحًا أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقلال القضاء، ودعاهم إلى الالتزام بميزان العدل وعدم السماح لسرعة الفصل في القضايا بأن تكون على حساب سلامة الأحكام والتروي في إصدارها.

ولفت إلى أن أوراق القضايا، رغم صمتها، تحمل بين سطورها حقوقًا وآمالًا وآلامًا ومصائر لأصحابها، وهو ما يفرض على القاضي إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكدًا أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام مسؤولية محاسبة نفسه والابتعاد عن مواطن الشبهات.

وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لدعم التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم، ويدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.