الرئيس السيسي يوجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان توافقها مع أولويات الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التحول الاقتصادي، وخطط تعزيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
الرئيس السيسي يستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية 2027/2026
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. وتشمل هذه الجهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف برنامج الطروحات إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كذلك تابع الرئيس ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة. ويشمل ذلك استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، كما شدد على ضرورة زيادة فرص التشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير أدوات التمويل والدفع الإلكتروني
وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية، استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة. وتستهدف الخطة تسهيل إتاحة الخدمات للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر 2026.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، وتدعم هذه الخطوة جهود ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
كما تناول الاجتماع جهود رصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، لتوفير بيانات تساعد متخذي القرار على التخطيط للقوى العاملة.
واستعرض الوزير أيضاً توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها الشراكة مع شركة لينكد إن.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، لاستعراض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي باستكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وشدد الرئيس كذلك على ضرورة دراسة طلبات التمويل مؤسسياً، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

