رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«سددوا الملايين وملفاتهم معلقة».. نائب يفتح النار على أزمة التصالح ويطالب بتدخل حكومي عاجل

أرشيفية
أرشيفية

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتضارب إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية تهدد حقوق المواطنين، وتحول دون تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنظومة من أجلها.

أيمن محسب: منظومة التصالح تواجه تحديات تستوجب مراجعة آليات التنفيذ

وأكد محسب، في طلب الإحاطة، أن منظومة التصالح التي استهدفت تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ملف عمراني ممتد منذ سنوات، تواجه العديد من التحديات في التطبيق العملي، بما يستوجب مراجعة جادة لآليات التنفيذ، في ظل شكاوى مواطنين سددوا الرسوم المقررة واستوفوا الإجراءات المطلوبة، دون أن يتمكنوا من الحصول على الأثر القانوني والعملي الذي استهدفوه من التصالح.

وأشار إلى تعثر طلبات أخرى بين الجهات الإدارية، نتيجة تضارب الاشتراطات والتفسيرات من محافظة إلى أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين مع الإجراءات الإدارية، رغم استكمالهم المتطلبات المالية والقانونية المطلوبة.

2.2 مليون طلب تصالح و15.61 مليار جنيه حصيلة حكومية

وسلط وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الضوء على حجم التعامل مع المنظومة، موضحًا أن إجمالي طلبات التصالح، وفقًا لبيانات وزارة التنمية المحلية، بلغ نحو 2.2 مليون طلب، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، والطلبات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

ولفت إلى أن المتحصلات الحكومية من المنظومة بلغت نحو 15.61 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تستوجب تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، وعدم تركهم عالقين في إجراءات ممتدة رغم سداد الرسوم المطلوبة.

أزمة نموذج التصالح رقم 8.. مواطنون سددوا الرسوم دون استكمال البناء

وأشار محسب إلى أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم (8)، خاصة الحالات التي تقدم أصحابها للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، وسددوا الرسوم المرتبطة بها، ثم فوجئوا بعدم إمكانية استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، على خلاف ما كان يتيحه نموذج التصالح رقم (10) في ظل القانون السابق.

وأوضح أن هذه الإشكالية تضع بعض المواطنين أمام وضع يستدعي المعالجة، يتمثل في سداد مقابل التصالح دون القدرة على استكمال الأعمال التي استهدفوا تقنينها، رغم إمكانية السماح لبعض الحالات باستكمال البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية.

تأخر تسليم نماذج التصالح وتضارب الإجراءات بين المحافظات

وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على نموذج التصالح رقم (8)، وإنما تمتد إلى تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، وتعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات التي ينتقل بينها المواطن، فضلًا عن تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية.

وأكد أن هذه المشكلات تثير الحاجة إلى توحيد معايير التطبيق، وتحقيق العدالة بين أصحاب الحالات المتشابهة، بما يضمن عدم اختلاف الإجراءات أو التقديرات المالية من منطقة إلى أخرى دون مبررات واضحة.

950 ألف ملف تصالح لم يستكمل أصحابها المستندات

ولفت محسب إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، مشددًا على أهمية التمييز بين الملفات التي تعثرت بسبب عدم استيفاء المواطنين للأوراق المطلوبة، وتلك التي توقفت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها.

وأكد ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات القصور الإداري الذي لا يد لهم فيه، خاصة أن بعض الملفات قد تكون استوفت جميع المتطلبات من جانب أصحابها، بينما لا تزال متوقفة بسبب إجراءات الجهات المختصة.

مطالب برلمانية بتعديلات تشريعية وحلول عاجلة لأزمة التصالح

وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب مراجعة تشريعية وتنفيذية متكاملة، خاصة في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن إعداد تعديلات تستهدف معالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، وتيسير إجراءات التصالح على الجراجات، وتبسيط مستندات إثبات الملكية، مؤكدًا أن نجاح أي تيسيرات جديدة يرتبط بوجود آليات واضحة تضمن تنفيذها على أرض الواقع ووصول آثارها إلى المواطنين.

وطالب محسب الحكومة بإجراء حصر شامل ومعلن لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن إجمالي الطلبات المقدمة وما تم قبوله أو رفضه أو البت فيه، والطلبات المتعثرة وأسباب تعثرها، مع الفصل بين حالات التأخير الناتجة عن عدم استيفاء المواطنين للمستندات والحالات المتوقفة بسبب الجهات الإدارية، إلى جانب إعلان إجمالي المبالغ المحصلة وموقف الملفات المقابلة لها.

كما دعا إلى التعجيل بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، ووضع ضوابط قانونية تتيح للحالات المستوفية للاشتراطات التخطيطية والهندسية استكمال الأعمال محل التصالح، بما في ذلك صب الأسقف واستكمال الأدوار، دون الإخلال بقيود الارتفاع أو اشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بإصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات والوحدات المحلية، يحدد المستندات المطلوبة وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويحظر فرض اشتراطات أو مستندات إضافية غير مقررة قانونًا، مع إخضاع الجهات الإدارية للرقابة والمساءلة حال مخالفة الضوابط المنظمة.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة والمتأخرة، وإنشاء آلية مركزية فعالة للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التقديرات المالية أو قرارات الرفض أو تعطيل الإجراءات، مع بحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية.

وأكد ضرورة ألا يتحمل المواطن أعباء التأخير الذي تسببت فيه الجهات المختصة، مطالبًا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على حقيقة المعوقات ووضع حلول عملية تضمن معالجة الأزمة وإنهاء الملفات المتعثرة.

تم نسخ الرابط