الوليد الحلاني يوقف نشاطه الفني بعد حادث بيروت: ألغيت جميع حفلاتي هذا الشهر

قرر الفنان اللبناني الوليد الحلاني، نجل المطرب عاصي الحلاني، إلغاء جميع حفلاته والتزاماته الفنية المقررة خلال شهر نوفمبر الجاري، عقب الحادث المأساوي الذي تعرض له في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن وفاة أحد المارة، في أول تعليق له على الواقعة التي تركت أثرًا نفسيًا بالغًا داخله.

رسالة الوليد الحلاني بعد الحادث

وكشف الوليد الحلاني عن قراره من خلال منشور عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، تحدث فيه عن صعوبة الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما مر به كان تجربة قاسية تركت داخله حزنًا عميقًا، وجعلته ينظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، بعدما أدرك كيف يمكن للحظة واحدة أن تغير الكثير في حياة الإنسان.

وترحم الحلاني على الشخص المتوفى، داعيًا الله أن يشمله برحمته وأن يمنح أسرته وأحباءه الصبر والقوة، موضحًا أن حزنه على ما حدث دفعه إلى وقف نشاطه الفني طوال الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الغناء والموسيقى كانا دائمًا وسيلته للتعبير عن مشاعر الفرح والحب والحياة، لكنه يرى أن بعض المواقف يكون الصمت فيها أبلغ من الكلمات والأغاني، كما شكر كل من تواصل معه وسانده خلال الأزمة، وقدم اعتذاره لجمهوره ولكل من كان ينتظر حضوره على المسرح.

تفاصيل الحادث في بيروت

وبدأت الواقعة مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عندما تعرضت سيارة الوليد الحلاني لحادث عند مدخل نفق صائب سلام بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعدما اصطدمت بأحد المارة، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وعقب الحادث، جرى توقيف الحلاني للتحقيق في ملابساته، فيما أصدر مكتبه الإعلامي بيانًا أوضح فيه أن الطريق الذي كان يسلكه عند مدخل النفق كان يفتقر إلى الإنارة، وأنه فوجئ بشخص يعبر الطريق، وحاول تفاديه، لكن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.

وأكد البيان أن الفنان توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في موقع الواقعة حتى وصول فرق الإنقاذ، كما بادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، مؤكدًا تعاونه مع الجهات المعنية وثقته في القضاء اللبناني.

قرار إخلاء سبيله والإجراءات القانونية

وفي تطور لاحق، أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، قرارًا بإخلاء سبيل الوليد الحلاني، بعد التوصل إلى تسوية مع أسرة المتوفى وتنازلها عن حقها الشخصي.

وأوضح المحامي مارك حبقة، وكيل الحلاني، أن إسقاط الأسرة حقها الشخصي لا يعني انتهاء القضية بصورة نهائية، إذ يظل الحق العام قائمًا، وتبقى الإجراءات القانونية مرتبطة بقرارات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.