30 جنيهًا للمغتربين.. تفاصيل رسوم خدمة الكهرباء خلال فترة عدم استخدام العداد
تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تشديد الرقابة على منظومة قراءة العدادات وإصدار فواتير الاستهلاك الشهرية، من خلال تطبيق ضوابط جديدة تستهدف القضاء على الفواتير التقديرية وضمان محاسبة المواطنين وفقًا للاستهلاك الفعلي المسجل بالعداد.
وفي هذا السياق، أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضرورة توثيق قراءة العداد بصورة فوتوغرافية حقيقية قبل إصدار الفاتورة الشهرية، بحيث لا تصدر أي فاتورة دون وجود صورة واضحة وموثقة تثبت القراءة الفعلية للاستهلاك.
ضوابط جديدة لمنع فواتير الكهرباء التقديرية
وشملت الإجراءات إسناد أعمال المرور على العدادات وتصويرها إلى شركة خارجية متخصصة، بالتوازي مع تشكيل فرق تفتيش لمراجعة أعمال المحصلين والتأكد من دقة القراءات والبيانات المسجلة، بما يحد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تحميل المواطنين مبالغ لا تتناسب مع استهلاكهم الحقيقي.
رسوم الكهرباء للشقق المغلقة والمغتربين
وبالنسبة للمواطنين المغتربين الذين يتركون وحداتهم السكنية مغلقة لفترات طويلة، فيقتصر ما يتحملونه خلال فترة الغياب، وفقًا للتصريحات المعلنة، على رسوم مقابل الخدمة الثابتة، والتي تصل إلى 30 جنيهًا شهريًا، باعتبارها رسوم خدمة العملاء المقررة على العدادات، بعد زيادتها من 9 جنيهات بالتزامن مع تعديل أسعار شرائح الكهرباء الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي.
غرامة 7% عند التأخر في سداد فاتورة الكهرباء
وفيما يتعلق بفاتورة الكهرباء المستحقة خلال شهر نوفمبر، والتي تخص استهلاك شهر أكتوبر الماضي، حذرت وزارة الكهرباء من فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين عن السداد حتى نهاية الشهر الجاري.
كما حذرت من استمرار عدم السداد لشهر إضافي، إذ قد يترتب عليه رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع، وفقًا للإجراءات المتبعة.
خطوات الاستعلام عن مديونية فاتورة الكهرباء إلكترونيًا
ويمكن للمواطنين معرفة قيمة الفواتير والمتأخرات المستحقة عليهم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير.
- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالاشتراك.
- مراجعة قيمة الفاتورة والبيانات المعروضة للتعرف على المبلغ المستحق.
وتتيح هذه الخدمة للمواطنين متابعة مستحقات استهلاك الكهرباء إلكترونيًا، والتعرف على المديونيات المطلوب سدادها، بما يساعد على تجنب غرامات التأخير والإجراءات المترتبة على عدم الانتظام في دفع الفواتير.
