ماسك يهاجم ترامب: "بدوني كان خسر الانتخابات"

شنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للخلاف العلني بين الطرفين، قائلاً: "بدوني كان ترامب سيخسر الانتخابات الأمريكية 2024"، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، وسط توتر متزايد على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي يدعمه ترامب.

وفي رد حاد على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، قال ماسك: "مشروع الإنفاق لم يُعرض عليّ، وأُقرّ ليلاً بسرعة كبيرة لدرجة أن أحداً في الكونغرس لم يقرأه"، ورفض الملياردير ادعاء ترامب بأنه اطّلع على مشروع القانون، واصفاً ذلك بـ"الادعاء الخاطئ".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب تعامل بحذر مع تصريحات ماسك "احتراماً للعلاقة القائمة"، لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية "ستواصل تقييم جدوى هذه العلاقة"، في إشارة إلى التعاون السابق مع ماسك خلال فترات من رئاسة ترامب.

واعتبرت الوكالة أن انتقاد ماسك يمثل انحيازاً واضحاً إلى "طرف مناهض لمشروع الإنفاق"، الذي يشكل ركيزة رئيسية في خطة ترامب الاقتصادية الجديدة، والتي أُطلق عليها "المشروع الكبير والجميل".

وفي منشور صادم عبر منصة "إكس"، دعا ماسك الأمريكيين إلى التحرك ضد ما وصفه بـ"مشروع الإفلاس"، قائلاً: "تحدثوا مع نوابكم، تحدثوا مع سيناتورات مناطقكم.. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول.. اقتلوا مشروع القانون".

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من وصف ماسك لمشروع الإنفاق بأنه "عمل مقزز ومليء بالإسراف"، وذلك بالتزامن مع محاولات الجمهوريين المحافظين مقاومة ضغوط البيت الأبيض للتصويت لصالح الحزمة المالية الضخمة في مجلس الشيوخ.

تصريحات ماسك تأتي بعد أيام قليلة من استقالته من منصب رفيع في "وزارة الكفاءة الحكومية"، وهو منصب شرفي كان يشغله خلال إدارة ترامب، ما يعكس تحوّلاً جذرياً في علاقته بالرئيس الأمريكي.

في المقابل، سارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للدفاع عن مشروع القانون، ونشر عبر سلسلة من التغريدات على "إكس" أن "قانون الإنفاق هو أولوية اقتصادية لإدارة ترامب"، مضيفاً أنه "سيعزز الأجور، ويرفع الإنتاجية، ويحقق نمواً حقيقياً بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد بيسنت أن القانون "سيحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد من خلال التوسع وليس من خلال زيادة الضرائب"، مشيراً إلى أن فئات عديدة من المجتمع الأمريكي ستجني فوائد مباشرة من الحزمة المالية.

لكن التقديرات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، وهو هيئة غير حزبية، أظهرت أن مشروع القانون سيزيد من العجز في الميزانية الفيدرالية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ما زاد من حدة الجدل حوله داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.