ضبط متهمين باستدراج سائق تروسيكل وقتله لسرقة مركبته في أبو حمص بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض واقعة اختفاء سائق تروسيكل بمركز أبو حمص، بعدما كشفت التحريات عن تعرضه لجريمة قتل على يد شخصين استدرجاه بحجة الحصول على فاكهة من إحدى المزارع، قبل أن يعتديا عليه بعدة طعنات أودت بحياته، بهدف الاستيلاء على التروسيكل الذي كان يعمل عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بتغيب الشاب عبد الرحمن إبراهيم فرج، المقيم بقرية بطورس، في ظروف غامضة، وذلك أثناء عمله على التروسيكل الخاص به، دون معرفة مكان وجوده أو ملابسات اختفائه.

وعلى الفور، جرى إخطار الأجهزة الأمنية المعنية، وبدأت التحركات لكشف ظروف اختفاء السائق، حيث وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي متخصص، للعمل على سرعة تحديد مكان المتغيب، وفحص جميع الملابسات المحيطة بالواقعة، والوصول إلى أي خيوط قد تقود إلى كشف حقيقتها.

وتولى العميد أحمد سمير، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، متابعة جهود البحث والتحري، من خلال فحص المعلومات المتاحة، وتكثيف التحريات وجمع الأدلة، حتى توصل فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفاء السائق.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين عاطلين، يقيمان بدائرة مركز أبو حمص، حيث اتفقا على استدراج المجني عليه بعيدًا عن محيط سكنه، مستغلين عمله على التروسيكل، وأوهماه برغبتهما في إحضار كمية من الفاكهة من إحدى المزارع، ليتمكنا من اصطحابه إلى المكان الذي حددا ارتكاب الجريمة فيه.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، اعتدى المتهمان على السائق باستخدام سلاح أبيض، ووجها إليه عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، ما تسبب في وفاته في الحال، قبل أن يستوليا على التروسيكل الخاص به، في محاولة للاستفادة من حصيلة الجريمة والاستيلاء على مركبته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن مكان إخفاء جثة المجني عليه داخل إحدى المزارع الواقعة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيقات، للوقوف على جميع تفاصيل الجريمة، واستكمال فحص الأدلة والملابسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المتهمين.