بعد إقرار قانون تنظيم مياه الشرب.. هل تُفرض رسوم جديدة على المواطنين؟
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تقدمت به الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويأتي القانون الجديد لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم لضبط أداء الشركات العاملة في هذا القطاع، عبر إنشاء جهاز رقابي جديد يتمتع بصلاحيات موسعة تُمكّنه من متابعة جودة الخدمة، ومحاسبة المقصرين، وضمان كفاءة التشغيل، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.
وفي الوقت الذي رحّب فيه عدد من النواب بصدور القانون، باعتباره نقلة نوعية على طريق تحديث البنية الأساسية وتحقيق الاستدامة المائية، عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من فرض رسوم جديدة أو رفع أسعار الخدمات.
وفي هذا الصدد، ردّ النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مؤكدًا أن القانون لا يتضمن أي مواد تُجيز فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من التشريع هو تحسين الخدمة وضمان استمراريتها وجودتها، وليس تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وأضاف الفيومي أن الجهاز الجديد، الذي ينص عليه القانون، ستكون مهمته مراقبة الأداء الفني والإداري للشركات المقدمة للخدمة، وضمان التزامها بمعايير الجودة والتوزيع العادل، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية صارمة حيال أي خلل أو تقصير قد يؤثر على الخدمة.
ونصّ تقرير لجنة الإسكان والمرافق على أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تحقيق استدامة الموارد المائية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.