أسعار القمح وأزمة الأسمدة على طاولة البرلمان.. اجتماع ساخن لوزيري الزراعة والتموين الإثنين
تستعد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لعقد اجتماع مهم الإثنين المقبل، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة التي تمس القطاع الزراعي ومصالح ملايين المزارعين، وفي مقدمتها أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وأزمة الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح.
اجتماع لجنة الزراعة بالنواب
ويأتي الاجتماع في إطار مناقشة استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتحديد أسعار توريد المحاصيل قبل انطلاق مواسم الزراعة، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه الفلاح، ويضمن تشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتتصدر أسعار توريد القمح وقصب السكر وبنجر السكر جدول أعمال اللجنة، من خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل ومحمد مصطفى كمال وحسين هريدي، بشأن ضرورة إعادة النظر في أسعار التوريد بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمليات الزراعية، فضلًا عن ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية مقابل المحاصيل التي وردوها إلى المصانع والشركات.
كما تبحث اللجنة أزمة وقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات، ومنها البساتين والبنجر والفراولة، إلى جانب الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسبب تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة عليهم، وذلك في طلبات إحاطة مقدمة من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان.
ويفتح الاجتماع ملف كارت الفلاح، من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، بشأن استمرار وقف عدد من الكروت رغم زوال أسباب الإيقاف، وتقديم المزارعين المستندات التي تثبت تسوية أوضاعهم، بما يحرمهم من الحصول على الخدمات والمقررات الزراعية المدعمة.
ولا يتوقف جدول الأعمال عند هذا الحد، إذ تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي بشأن خطة تطوير صناعة الدواجن، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وتأثير ذلك على المواطنين، باعتبارهما من مصادر البروتين الحيواني الرئيسية لقطاع واسع من الأسر المصرية.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبين الدكتور أحمد جبيل والدكتور محمد الصالحي بشأن تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وتقليل الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات طرح عدد من الملفات المهمة أمام وزيري الزراعة والتموين، في مقدمتها حماية حقوق المزارعين، وضمان توفير مستلزمات الإنتاج، وتحقيق عائد عادل للمحاصيل، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
