اليوم.. القضاء الإداري يفصل في طعن إلغاء محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 14 نوفمبر، الطعن المقام ضد قرار وزير الكهرباء بشأن آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية المعمول به سابقًا.

وحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، على خلفية الأعباء المالية المترتبة على تطبيق نظام المحاسبة الجديد على أصحاب العدادات الكودية.

مطالب بإلغاء نظام الشريحة الموحدة

وتضمنت صحيفة الطعن المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية في محاسبة أصحاب العدادات الكودية، بدلًا من احتساب الاستهلاك وفق شريحة موحدة وبسعر التكلفة.

كما طالب مقيم الدعوى بالتصريح بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار المطعون عليه.

وشملت الطلبات أيضًا رد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيق آلية المحاسبة محل الطعن، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

وأكد مقيم الطعن تمسكه بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، المتعلقة بإعادة النظر في آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية، ووقف آثار القرار المطعون عليه لحين الفصل في النزاع.