ناجي الشهابي لـ«تفصيلة»: تغيير شكل الجنيه لا يعيد إليه قيمته.. والمواطن يحتاج قوة شرائية لا عملة أصغر حجمًا

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تغيير شكل العملات المعدنية أو طرح إصدارات جديدة من الجنيه لا يمثل حلًا للمشكلة الاقتصادية التي يشعر بها المواطن يوميًا، مشددًا على أن الأزمة الحقيقية ليست في حجم العملة أو مكوناتها، وإنما في تراجع قيمتها الشرائية أمام الارتفاع المستمر في الأسعار.

تغيير شكل العملات المعدنية

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، إن تطوير العملات المعدنية وسك إصدارات جديدة منها خطوة طبيعية إذا كانت تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وتسهيل المعاملات اليومية، لكن الأهم هو أن توضح الحكومة للمواطنين أسباب هذا التغيير، والفروق بين الإصدارات الجديدة والقديمة، مع ضمان استمرار تداول العملات القديمة وعدم سحبها إلا وفق إجراءات قانونية معلنة.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن غياب التوضيحات الرسمية بشأن العملات الجديدة قد يسبب ارتباكًا في التعاملات اليومية، خاصة في الأسواق الشعبية ووسائل النقل، مطالبًا بإعلان موقف واضح يضمن عدم استغلال المواطنين أو رفض العملات القديمة الصالحة للتداول.
وتساءل الشهابي عن التكلفة الفعلية لسك الجنيه المعدني مقارنة بقيمته الاسمية، وحجم الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة نتيجة تغيير مكونات العملة أو حجمها، مطالبًا الحكومة بالكشف عن هذه التفاصيل بشفافية، حتى يكون المواطن على دراية بأهداف القرار وعائده الاقتصادي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن خفض تكلفة إنتاج العملات المعدنية، رغم أهميته في ترشيد الإنفاق العام، لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن الأزمة الأكبر المرتبطة بتراجع القوة الشرائية للجنيه وتآكل دخول المواطنين ومدخراتهم بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب سياسات اقتصادية أكثر فاعلية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، ومكافحة الاحتكار، وضبط الأسواق، والحد من معدلات التضخم، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات تتعلق بالشكل المعدني للعملة دون معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمتها.
وأكد الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي يدعم أي خطوات من شأنها تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، لكنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لاستعادة القوة الشرائية للعملة وحماية مستوى معيشة المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة الجنيه لا تُقاس بحجم المعدن الذي يُسك منه، وإنما بقدرته على تلبية احتياجات المواطنين، قائلًا إن المواطن لا يشغله وزن الجنيه في يده بقدر ما يشغله ما يستطيع شراءه به، فالمطلوب جنيه قوي يستند إلى اقتصاد منتج، وليس مجرد عملة جديدة في الشكل وضعيفة في القيمة.