بعد إسقاط الجنسية عنه وشقيقه.. نادي ألعاب دمنهور يرفض إعادة قيد عضوية أنس حبيب

حسم مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة موقفه من عضوية أنس حبيب، وذلك عقب صدور قرار حكومي بإسقاط الجنسية المصرية عنه وعن شقيقه، حيث أعلن المجلس عدم إعادة قيد العضوية الخاصة به، مؤكدًا التزامه بقرارات الدولة واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الأندية الرياضية.
وجاء موقف مجلس إدارة النادي في أعقاب حالة من الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن عضوية أنس حبيب، بعدما طالب عدد من شباب مدينة دمنهور بضرورة مراجعة موقفه داخل النادي، واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة، حفاظًا على اسم المؤسسة الرياضية وتاريخها، وعدم ارتباطها بأي شخص يثير وجوده جدلًا بين أبناء المدينة.
وأوضح مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، في بيان رسمي، أن العضوية التي تحمل رقم 14167، والخاصة بأنس حبيب، سبق أن صدر قرار بإسقاطها من جانب مجلس الإدارة، وذلك استنادًا إلى أحكام لائحة النظام الأساسي المعمول بها داخل النادي.
وأضاف البيان أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن العضو، قرر مجلس الإدارة بالإجماع، برئاسة إيهاب يوسف عبد الله، عدم إعادة قيد العضوية مرة أخرى، مشددًا على أن القرار يأتي في إطار احترام قرارات الدولة والالتزام بما يصدر عنها من قرارات رسمية، إلى جانب تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة لشؤون العضوية.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود بالمملكة العربية السعودية في 7 يوليو عام 1998، وذلك بسبب حصوله على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن سابق من الجهات المختصة، وفقًا لما ورد في القرار الحكومي.
كما تضمن القرار إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقه طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر عام 1994، للسبب ذاته، والمتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق المطلوب قانونًا.
وعقب الإعلان عن القرار الحكومي، تصاعدت المطالبات داخل مدينة دمنهور بشأن مراجعة عضوية أنس حبيب بنادي ألعاب دمنهور، حيث دعا عدد من الشباب مجلس الإدارة إلى اتخاذ موقف واضح بشأن استمرار العضوية أو عدم تجديدها، مؤكدين أهمية الحفاظ على مكانة النادي باعتباره أحد الكيانات الرياضية المعروفة بمحافظة البحيرة.
وشدد أصحاب المطالبات على ضرورة الفصل في الأمر وفقًا للقواعد القانونية واللوائح المنظمة، بما يحافظ على اسم النادي وتاريخه ومكانته لدى أبناء دمنهور، خاصة في ظل حالة الاهتمام التي صاحبت القضية عقب الإعلان عن قرار إسقاط الجنسية.
ويأتي قرار مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور ليضع حدًا للجدل المتعلق بموقف العضوية رقم 14167، بعدما أعلن المجلس عدم إعادة قيدها بالإجماع، مؤكدًا التزامه بالقرارات الرسمية الصادرة عن الدولة، واحترامه للوائح المنظمة لشؤون العضوية داخل النادي.