سحب أراضٍ صناعية بالعاشر من رمضان وبدر ووحدات بمجمع عرب العوامر.. التفاصيل
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بعد رصد حالات عدم الجدية في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للبناء والتشغيل، حيث شملت التحركات الجديدة مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بسرعة استرداد أصول الدولة المعطلة، وإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية، بما يتيح فرصًا استثمارية جديدة أمام المستثمرين الجادين ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.
سحب أراضٍ صناعية بالعاشر من رمضان وبدر
وشهدت الحملة تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهات الولاية، وبمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة.
كما شارك في تنفيذ الإجراءات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.
وامتدت أعمال اللجنة إلى مجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، حيث جرى سحب عدد من الوحدات الصناعية التي لم يلتزم شاغلوها بمتطلبات التخصيص ومواعيد التنفيذ والتشغيل.
أسباب سحب الأراضي والوحدات الصناعية
واستندت قرارات الاسترداد إلى نتائج المعاينات الميدانية والتقارير الفنية التي كشفت عدم التزام بعض المستثمرين بالبرامج الزمنية المعتمدة لإقامة المشروعات وتشغيلها، إلى جانب مخالفة اشتراطات التخصيص وعدم استغلال الأراضي والوحدات في الأغراض المخصصة لها.
وجاءت الإجراءات بعد منح أصحاب تلك المشروعات فترات إضافية وتيسيرات متعددة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الأعمال المطلوبة، دون تحقيق الالتزامات المحددة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب المواقع غير المستغلة.
التنمية الصناعية: إعادة طرح الأراضي للمستثمرين الجادين
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استمرار الحملات التفتيشية والميدانية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف استرداد الأراضي والوحدات التي لم يتم استغلالها، وإتاحتها مجددًا أمام المشروعات الجادة.
وأوضحت أن مدينتي العاشر من رمضان وبدر تحظيان بأهمية استثمارية وصناعية كبيرة، باعتبارهما من أبرز التجمعات الصناعية في مصر، في ظل تزايد الطلب على الأراضي الصناعية واحتياجات المستثمرين إلى مساحات جديدة لإقامة مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأشارت إلى أن استرداد المساحات غير المستغلة يسهم في توفير أراضٍ جاهزة أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات إنتاجية، بدلًا من استمرار تعطيلها دون الاستفادة منها اقتصاديًا.
إجراءات قانونية ضد المستثمرين غير الملتزمين
وشددت رئيس الهيئة على استمرار اللجنة المشتركة في تنفيذ مهامها بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي يثبت عدم جديتها أو مخالفتها لشروط التخصيص والبرامج الزمنية المقررة.
وتستهدف هذه التحركات الحفاظ على أصول الدولة ومنع تعطيل الفرص الاستثمارية، مع إعادة إدراج الأراضي والوحدات التي يتم استردادها ضمن الفرص المتاحة للمستثمرين الجادين، بما يدعم التوسع الصناعي ويعزز الإنتاج المحلي.

