رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزيرة البيئة تضع مصالح الدول النامية على طاولة COP31.. وتحذر من أعباء اقتصادية جديدة

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

 

تتصدر قضية حماية مصالح الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية أجندة التحركات المصرية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، حيث بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع نظيرها التركي مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ ورئيس المؤتمر، الملفات المشتركة وأولويات القمة، إلى جانب فرص توسيع التعاون البيئي بين القاهرة وأنقرة.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل»، وبحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.

مصر تطالب بمراعاة أوضاع الدول النامية في قرارات COP31

ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المصري التركي في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية، مع التأكيد على ضرورة أن تسفر اجتماعات المؤتمر عن نتائج عملية تراعي احتياجات الدول النامية وتدعم قدراتها في مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تجنب إصدار قرارات تفرض مستهدفات كمية إلزامية جديدة على الدول النامية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، موضحة أن تحميل هذه الدول التزامات إضافية قد يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة، ويؤثر على قدرتها على تحقيق أهداف التنمية.

وأكدت أهمية الوصول إلى توافق دولي يحقق التوازن بين الطموحات المناخية والإمكانات الاقتصادية للدول، مع ضرورة تعزيز التمويل الموجه للدول النامية، خاصة في ظل تراجع وضعف الموارد المالية المتاحة حاليًا لمساعدتها على تنفيذ خطط التكيف والتصدي لآثار تغير المناخ.

7 ملفات بيئية لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا

وتطرق اللقاء إلى آليات تفعيل مذكرة التفاهم البيئي الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، والتي تمثل إطارًا للتعاون في مجموعة من المجالات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين.

وتشمل مجالات التعاون صون التنوع البيولوجي، وتطوير أنظمة القياس والرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، وتعزيز نظم الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب مكافحة التلوث الساحلي والبحري، وتحسين إدارة المخلفات، وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

كما تتضمن المذكرة دعم برامج التعليم والتوعية البيئية، بما يسهم في نشر الممارسات المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

5 أولويات رئيسية لرئاسة تركيا مؤتمر المناخ COP31

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التركي مراد كوروم ملامح رئاسة بلاده لمؤتمر COP31، موضحًا أنها ترتكز على خمسة أهداف رئيسية للتنفيذ العملي، إلى جانب عشرة محاور أساسية تمثل الإطار العام لأجندة العمل المناخي خلال المؤتمر.

وتتبنى الرئاسة التركية شعار «التنفيذ»، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات والالتزامات الدولية إلى تطبيق إجراءات واقعية ونتائج قابلة للتحقق على أرض الواقع.

وتتمثل الأولويات الخمس التي حددتها الرئاسة التركية في التمويل المناخي، والتوسع في الكهربة (Electrification)، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، بالإضافة إلى حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وتعكس المباحثات المصرية التركية أهمية التنسيق بين الدول في صياغة مسارات العمل المناخي، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة دون الإضرار بالاقتصادات النامية، مع تحويل الاتفاقات الدولية إلى مشروعات وإجراءات عملية توفر الحماية للمجتمعات والموارد الطبيعية.

تم نسخ الرابط