الإعدام شنقًا لمتهمين في قضية احتجاز وهتك عرض فتاة بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي شهدتها دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بعدما أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق متهمين، عقب إدانتهما في واقعة احتجاز فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وهتك عرضها، فضلًا عن إجبارها على توقيع عقد زواج عرفي وتصويرها باستخدام هاتف محمول.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي وتامر محمد وفائي، وبأمانة سر عبد الجليل علي خليفة، وذلك في القضية رقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر.

استدراج الفتاة إلى وحدة سكنية واحتجازها داخل العقار
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد باتهام شخصين باحتجاز فتاة والتعدي عليها بدائرة القسم، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة إجراءات فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، وتبلغ من العمر 17 عامًا وتعمل عاملة، توجهت إلى مسكن إحدى صديقاتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها، كانت قد تركتها لديها في وقت سابق، إلا أنها فوجئت بالمتهمين، وهما «م.ا.ع» ووالده «ا.ع.ع»، حيث استدرجاها بالقوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، تعدى المتهمان على المجني عليها بالضرب، وجرداها من ملابسها، وقاما بتصويرها في ذلك الوضع باستخدام هاتف محمول، قبل أن يجبراها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الاعتداءات المنسوبة إليهما بحق المجني عليها، ثم تعاطيا مخدر الحشيش، وتركاها داخل مكان الواقعة.

وعقب اكتشاف الواقعة، جرى تحرير محضر بالاتهامات، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث استكملت إجراءاتها بشأن ملابسات الحادث والأدلة المرتبطة به.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي نظرت القضية وانتهت إلى معاقبتهما بالإعدام شنقًا عما نُسب إليهما من اتهامات.