«90 مليار جنيه لدعم الإنتاج».. برلماني يطالب بتوسيع مظلة التمويل الصناعي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي يتطلبان توفير منظومة تمويلية ميسرة تتيح للمصانع التوسع في الإنتاج، وتحديث خطوط التشغيل، وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وشدد على صعوبة تحقيق نهضة صناعية حقيقية دون التعامل مع أعباء التمويل وارتفاع أسعار الفائدة، التي أصبحت تمثل تحديًا أمام العديد من المنشآت الصناعية، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة.

حسن عمار: ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على السيولة ويرفع أعباء الإنتاج

وأوضح عمار أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، ويؤثر في حجم السيولة المتاحة لدى المصانع، سواء لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية اليومية.

وأضاف أن ارتفاع الفائدة يدفع المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع وشراء الآلات والمعدات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، الأمر الذي يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المنتجات المستوردة، ويحد من فرص زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

مبادرة تمويلية بـ90 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمويل الميسر لا يقتصر على كونه تسهيلات ائتمانية، بل يمثل أداة اقتصادية لتحفيز الاستثمار الإنتاجي وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الدولة لمساندة الأنشطة الإنتاجية، وفي مقدمتها مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي أتاحت تسهيلات تمويلية تصل إلى 90 مليار جنيه بفائدة مدعومة لا تتجاوز 15%.

وتتوزع هذه المخصصات بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار العمليات الإنتاجية، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

مطالب بالتوسع في التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف حسن عمار أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط التمويلية عن المستثمرين، خاصة أنها تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع، سواء فيما يتعلق باستمرار دورة الإنتاج أو الاستثمار في تطوير القدرات التصنيعية.

وأكد أهمية التوسع في برامج التمويل منخفض التكلفة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، بما يساعدهم على اقتناء المعدات وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من الوحدات الصناعية الجاهزة، والتحول من مشروعات محدودة إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو والمنافسة.

حسن عمار يطالب بزيادة المخصصات التمويلية وتيسير إجراءات الاقتراض

وشدد النائب على ضرورة التوسع في المبادرات التمويلية وزيادة المخصصات الموجهة إليها، مع تنويع المنتجات الائتمانية بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي وحجم احتياجاته، إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التمويل وتقليص الفترات اللازمة لدراسة الطلبات.

وطالب بتوجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والصناعات التي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن نجاح السياسة الصناعية لا يُقاس فقط بعدد المصانع التي يتم إنشاؤها، وإنما بقدرتها على الاستمرار والتوسع والإنتاج بكفاءة، وهو ما يتطلب توفير بيئة تمويلية مستقرة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي.