من تحويلات نقدية إلى قاطرة للتنمية.. نائب يطرح روشتة استثمار مدخرات المصريين بالخارج

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في آليات الاستفادة من هذه التدفقات المالية، وعدم الاقتصار على التعامل معها باعتبارها مصدرًا لتوفير السيولة الدولارية ودعم الاحتياطي النقدي، وإنما العمل على توظيفها في بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح الجندي أن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو قدره 20.4%، مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قوة ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم المستمر على مساندة الدولة ودعم استقرارها الاقتصادي.

توحيد سعر الصرف أعاد الثقة في الجهاز المصرفي وعزز تدفقات النقد الأجنبي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار توحيد سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية كان له دور محوري في استعادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي، وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم من خلال القنوات الرسمية.

وأضاف أن توفير بيئة أكثر وضوحًا وشفافية للتعاملات النقدية أسهم في تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وعودة جانب أكبر من تحويلات العاملين بالخارج إلى المنظومة المصرفية الرسمية.

وأكد الجندي أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة السياسات النقدية على استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الدولارية، بما يدعم استقرار السوق النقدية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2026

وأضاف الجندي أن الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

وشدد على أن التحدي الحقيقي لم يعد مقتصرًا على الحفاظ على معدلات النمو المتحققة في تحويلات المصريين بالخارج، وإنما يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي منها، وتحويلها إلى أداة فاعلة لدعم الإنتاج والاستثمار، من خلال ابتكار آليات استثمارية تتيح للمصريين بالخارج توجيه جزء من مدخراتهم نحو مشروعات إنتاجية وصناعية تحقق عوائد واضحة ومستدامة.

وأوضح أن استمرار الاعتماد على هذه التحويلات باعتبارها موردًا لتوفير النقد الأجنبي وتمويل الاستهلاك والواردات لا يحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها، مؤكدًا أهمية توجيه جانب منها إلى قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير.

محمد الجندي يقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة للمصريين بالخارج

وفي هذا السياق، اقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق المزيد من صناديق الاستثمار المخصصة للمصريين بالخارج، بما يتيح لهم المشاركة في تمويل المشروعات الصناعية والتكنولوجية، خاصة المشروعات التي تستهدف إحلال الواردات وتعزيز القدرات التصديرية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

كما دعا إلى طرح أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة ترتبط بمشروعات محددة، وتمنح المستثمرين بالخارج فرصًا واضحة للمشاركة في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، مع ضرورة توفير ضمانات كافية للشفافية والحوكمة، والإفصاح الكامل عن طبيعة الاستثمارات والعوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة.

وأشار إلى أن توفير هذه الأدوات من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار أمام المصريين بالخارج، وفتح قنوات جديدة لتوجيه مدخراتهم نحو الاقتصاد الحقيقي، بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم في الوقت نفسه خطط الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

ودعا الجندي إلى توجيه جانب من استثمارات المصريين بالخارج نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل الإمداد المحلية، باعتبارها من القطاعات الحيوية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وأكد أهمية تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المصريين بالخارج، تشجعهم على المشاركة في تأسيس مصانع جديدة أو التوسع في المشروعات الصناعية القائمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن ربط استثمارات المصريين بالخارج بالقطاعات الإنتاجية من شأنه تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز فرص إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

تحويلات المصريين بالخارج شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية المستدامة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحويلات المصريين بالخارج يجب أن تنتقل من كونها موردًا نقديًا داعمًا للاستقرار المالي والنقدي إلى شريك حقيقي في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال وضع رؤية متكاملة تستهدف توظيف هذه الأموال في مشروعات إنتاجية واستثمارية ذات مردود اقتصادي طويل الأجل.

وأشار إلى أن نجاح الدولة في ربط هذه التدفقات المالية بالاستثمار والإنتاج والتصدير سيؤدي إلى خلق مصادر مستدامة للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والتحديات الخارجية.

وشدد الجندي على أن تعظيم الاستفادة من مدخرات المصريين بالخارج يمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها، من خلال تطوير أدوات استثمارية جاذبة، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، وتحفيز المشاركة في المشروعات الوطنية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل، ويدعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام.