تيسير تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.. تفاصيل منصة «رحلة المحضر» الجديدة

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة «رحلة المحضر» لتيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، من خلال ربط الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلكترونيًا، وتوحيد خطوات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يقلل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملات الشركات

وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرب إطلاق المنصة خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية والدولية

كيف تعمل منصة «رحلة المحضر»؟

تستهدف المنصة تنظيم الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس أموال الشركات، من خلال إتاحة تقديم الطلبات واعتماد المحاضر إلكترونيًا، وربط الجهات التي تتولى مراجعة المستندات والموافقات، بدلًا من انتقال ممثلي الشركات بين المؤسسات المختلفة لاستكمال المعاملات

وتشمل الإجراءات المستهدفة محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، خاصة القرارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، بما يتيح تداول المستندات والموافقات بصورة رقمية بين الجهات المختصة

وتأتي المنصة ضمن توجه وزارة الاستثمار نحو إعادة تصميم رحلة المستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بممارسة الأعمال، وتقليل الأعباء الإدارية التي تواجه الشركات عند تنفيذ التعديلات على هياكلها الرأسمالية والإدارية

5 جهات حكومية ورقابية ضمن منظومة الربط الإلكتروني

وسبق أن عقدت وزارة الاستثمار في فبراير 2026 اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، لبحث آليات الربط الإلكتروني وتيسير إجراءات اعتماد المحاضر وزيادات رؤوس الأموال

وتضمن الاتفاق تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار، بما يسمح بتبادل الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال رقميًا، مع تمكين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة من الاطلاع على المستندات المعتمدة لتحديث بيانات الشركات وإثبات التعديلات

وكان محمد فريد قد أشار في سبتمبر 2026 إلى أن منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال تمر بمرحلة الاختبارات تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع، بهدف تبسيط الإجراءات والربط بين الجهات المعنية، كما استعرض مشروع منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا

16 قطاعًا مستهدفًا لجذب الاستثمارات الأجنبية

وخلال اللقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، استعرض وزير الاستثمار استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية

وتستهدف الاستراتيجية توجيه جهود الترويج نحو القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية

وأكد فريد استمرار تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، مع التوسع في رقمنة الخدمات وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص

كما تناول اللقاء تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات ورفع تنافسية الشركات المصرية

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط