إغلاق منشأة طبية تديرها طبيبة جلدية مزيفة وتقدم خدمات علاجية دون مؤهل بالبحيرة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملة رقابية على المنشآت الطبية، في إطار جهودها لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة الطبية، والتصدي للمنشآت التي تقدم خدمات علاجية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين لممارسة المهن الطبية، بما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز غير مرخص متخصص في خدمات الجلدية والتغذية العلاجية، وذلك عقب ورود معلومات بشأن تجهيز المنشأة وإدارتها بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين دون وجود أطباء مؤهلين أو متخصصين للإشراف على تلك الخدمات، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية.

وخلال أعمال التفتيش والفحص، تمكنت لجنة إدارة العلاج الحر من رصد عدد من المخالفات داخل المركز، حيث تبين وجود أجهزة ومعدات متخصصة تستخدم في مجال الجلدية، إلى جانب تقديم خدمات تتعلق بتخصصي الجلدية والتغذية العلاجية من خلال عمالة غير مؤهلة لممارسة هذه الأنشطة الطبية.

كما كشفت أعمال الحملة عن إدارة المركز بواسطة سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية، وتتولى تقديم أو الإشراف على خدمات علاجية دون امتلاك الصفة المهنية أو المؤهلات والتراخيص التي تسمح لها بممارسة مهنة الطب، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ولم تقتصر المخالفات التي جرى رصدها على ممارسة النشاط الطبي دون ترخيص أو الاستعانة بعمالة غير متخصصة، إذ عثرت اللجنة كذلك على كميات من الأدوية داخل المركز، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، في إطار التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة.

وعلى الفور، قررت اللجنة المختصة تشميع المنشأة وإغلاقها، لعملها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية، كما جرى تحريز الأدوية التي عُثر عليها داخل المركز، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أهمية استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، وعدم السماح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني أو بواسطة أشخاص غير حاصلين على المؤهلات والتراخيص اللازمة.

وناشدت مدير إدارة العلاج الحر المواطنين ضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمنشآت الطبية التي يترددون عليها، والتحقق من حصول الأطباء وأفراد الأطقم الطبية على تصاريح مزاولة المهنة والتخصصات التي يقدمون خدماتهم من خلالها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض التي تروج لخدمات علاجية وتجميلية دون التأكد من قانونية الجهة المقدمة لها.

كما دعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي منشأة يشتبه في عملها دون ترخيص، أو أي شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس أنشطة طبية بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال التواصل مع مديرية الصحة أو الجهات المعنية، مؤكدة أن تعاون المواطنين يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الرقابة وحماية الصحة العامة، والتصدي للممارسات التي قد تعرض حياة المترددين على تلك المنشآت لمخاطر صحية.