زيادة أسعار 150 صنفا دوائيا تثير القلق.. تحرك عاجل بالبرلمان لحماية أصحاب الأمراض المزمنة

تقدم  الدكتور مختار همام ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة تحريك أسعار نحو 150 صنفا دوائيا من إجمالي 170 طلبا تقدمت بها شركات الأدوية، محذرا من تداعيات أي زيادات جديدة على ملايين المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تحرك عاجل بالبرلمان لحماية أصحاب الأمراض المزمنة

وأكد النائب أن ملف أسعار الأدوية يرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي للمواطنين، في ظل اعتماد أعداد كبيرة من المرضى على العلاج بصورة يومية ومنتظمة، لا سيما المصابين بأمراض الضغط والسكر والقلب والكلى، مشيرا إلى أن زيادة أسعار هذه المستحضرات قد تمثل عبئا إضافيا على الأسر، وتؤثر على قدرة المرضى على استكمال علاجهم.
وأوضح مختار همام أن سوق الدواء المصري يواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يتطلب التعامل مع مطالب شركات الأدوية بدراسة متأنية تحقق التوازن بين استمرار الإنتاج وتوفير المستحضرات الطبية، وعدم تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.
وطالب وكيل لجنة الإسكان الحكومة وهيئة الدواء المصرية بالكشف عن المعايير التي تستند إليها في دراسة طلبات تحريك الأسعار، وتوضيح نسب الزيادات المحتملة وأسماء الأصناف التي قد تشملها قرارات إعادة التسعير، مع تحديد موقف الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.
كما تساءل عن مدى انعكاس أي زيادات مرتقبة على منظومتي التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لضمان عدم تأثر حصول المرضى على العلاج، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية تمنع حدوث نقص في الأدوية داخل الأسواق، وتضمن استمرار توافرها بأسعار مناسبة، مع إحكام الرقابة على عمليات التسعير وهوامش أرباح الشركات، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء.
وأكد مختار همام أن زيادة أسعار الأدوية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد قرار اقتصادي، لأنها تتعلق بصحة المواطنين وحياتهم، مطالبا بأن تستند أي تحركات سعرية إلى دراسات واضحة وشفافة تراعي الأوضاع المعيشية، ولا سيما لمحدودي ومتوسطي الدخل.
واختتم طلبه بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لدعم صناعة الدواء المحلية وتشجيع الإنتاج، بالتوازي مع حماية حق المواطنين في الحصول على العلاج بسعر عادل، حتى لا تتحول زيادة تكاليف الإنتاج إلى عبء جديد يدفع ثمنه المرضى.