أسعار الشقق فوق الخيال.. تحرك برلماني لمواجهة صعوبة تملك المواطنين للوحدات السكنية

تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية، وتراجع قدرة المواطنين على التملك، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

أسعار الشقق فوق الخيال.. تحرك برلماني لمواجهة صعوبة تملك المواطنين للوحدات السكنية

وأكد النائب أن توفير السكن الملائم يمثل أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، كما يرتبط قطاع الإسكان بصورة مباشرة بمستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.
وأشار إلى أن سوق العقارات شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومتوسط دخول الأسر، وأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هذه الزيادات غيرت أنماط الطلب داخل السوق العقاري، مع اتجاه شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة وأقل تكلفة، بينما لجأ آخرون إلى الإيجار كبديل عن التملك، واضطر عدد كبير إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية أو توافر فرص تمويل مناسبة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الطاقة والخدمات، إلى جانب التحديات المرتبطة بمنظومة التمويل العقاري، يثير تساؤلات حول قدرة المواطنين على الحصول على وحدات سكنية مناسبة، ومدى نجاح السياسات الحالية في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والعدالة الاجتماعية.
وطالب مختار همام الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية، ومدى تأثير أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات على تكلفة العقارات، والإجراءات العاجلة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما طالب بالكشف عن خطة وزارة الإسكان للتوسع في توفير وحدات تتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات، خاصة الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، وتوضيح موقف الوزارة من زيادة الطلب على الوحدات صغيرة المساحة، وآليات ضمان توافرها بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وشمل طلب الإحاطة تساؤلات بشأن السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة معدلات التملك والحد من الاعتماد المتزايد على الإيجار، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري وتيسير إجراءات الحصول على التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
وطالب النائب كذلك بالكشف عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية مقارنة بالمعروض، والإجراءات المتخذة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية تؤثر على استقرار السوق وترفع الأسعار بصورة غير مبررة.
واختتم مختار همام مطالبته بضرورة توضيح رؤية الحكومة لتحقيق التوازن الاجتماعي والعمراني داخل المدن الجديدة، وضمان إتاحة السكن لمختلف الشرائح، بما يحافظ على حق المواطنين في الحصول على مسكن ملائم، ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.