النائبة أميرة فؤاد تطالب بتحرك عاجل لمواجهة الإدمان: العلاج المجاني وإنقاذ أطفال الشوارع
أعادت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتح ملف الإدمان تحت قبة البرلمان، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة انتشار الإدمان في مصر، ومواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
مواجهة ظاهرة الإدمان
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإدمان أصبح من التحديات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا يتجاوز التعامل العلاجي مع الحالات، ليشمل الوقاية والتوعية وإعادة التأهيل، خاصة مع تزايد الأعباء التي تتحملها الأسر في رحلة علاج أبنائها.
وأوضحت أميرة فؤاد أن هناك مشكلات تواجه مراكز علاج الإدمان الحكومية، أبرزها عدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف العلاج داخل المراكز الخاصة، وهو ما يحرم عددًا من المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، من الحصول على الرعاية اللازمة.
وأضافت أن الظاهرة تزداد تعقيدًا في المناطق العشوائية، نتيجة ارتباطها بالفقر وضعف التعليم وقلة فرص العمل، فضلًا عن تأثير الظروف الاجتماعية المحيطة، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان، والتوسع في إقامة مراكز علاج مجانية أو منخفضة التكلفة بجميع المحافظات.
وشددت النائبة على أهمية توفير برامج لإعادة تأهيل المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تكثيف حملات التوعية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وعدم اقتصار مفهوم الإدمان على تعاطي المواد المخدرة، بل امتداده إلى صور مستحدثة، من بينها إدمان الألعاب الرقمية.
كما تضمنت مطالبها تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان، ووضع آلية موحدة لتسريع الموافقات، مع تشديد الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، وتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة أساليب التعامل مع المتعاطين بما يضمن حصولهم على العلاج والتأهيل.
وفي جانب آخر، دعت إلى إطلاق حملات توعية تستهدف الأسر لمساعدتها على التعامل الصحيح مع حالات الإدمان، وتفعيل دور المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين، فضلًا عن إنشاء دور علاج متخصصة لأطفال الشوارع الذين يعانون من الإدمان، لحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان مسؤولية تتطلب تنسيقًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، والوقوف على أوجه القصور في منظومة العلاج والوقاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.