آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع 10 جنيهات رغم هبوط الأوقية بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، رغم الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس عالميًا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 2%، مع تجدد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية واقتراب رهانات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر من 100%.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6150 جنيهًا إلى 6160 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات تعادل نحو 0.16%، بينما سجل عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا، في حين دارت الأوقية عالميًا حول 4049 دولارًا، بحسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء الارتفاع المحلي بالتزامن مع تعافي الأوقية عالميًا بنحو 17.67 دولار، بعد الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة، إلى جانب صعود الدولار أمام الجنيه بنحو 19 قرشًا، وهو ما دعم القيمة النظرية للذهب في السوق المصرية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع التضخم الأمريكي وتزايد توقعات رفع الفائدة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التطور الأبرز في حركة الذهب لا يرتبط فقط بهبوط الأوقية بأكثر من 2%، وإنما بالتحول السريع في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى من تقديرات الأسواق، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الذهب المحلي يرتفع بوتيرة أقل من الأوقية والدولار

عكست حركة أسعار الذهب في مصر استجابة محدودة للتغيرات الخارجية، إذ ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 0.44% خلال جلسة التعافي، وصعد الدولار أمام الجنيه بنسبة 0.36%، بينما لم تتجاوز زيادة جرام الذهب عيار 21 نسبة 0.16%.

وأوضح إمبابي أن هذا التفاوت يعكس استيعاب السوق المحلية جزءًا من التحركات العالمية، دون انتقالها بالكامل إلى الأسعار المحلية، رغم تزامن ارتفاع الأوقية مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.

وسجل عيار 21 نحو 6150 جنيهًا في 10 نوفمبر، قبل أن يرتفع إلى 6160 جنيهًا في 11 نوفمبر، بينما اختلف نطاق التحرك السعري بين اليومين بصورة واضحة.

فخلال تعاملات 10 نوفمبر، تحرك الجرام بين 6150 و6225 جنيهًا، بفارق بلغ 75 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند المستوى الأدنى من النطاق.

وفي اليوم التالي، انكمش نطاق التداول إلى 15 جنيهًا فقط، بعدما تحرك عيار 21 بين 6145 و6160 جنيهًا، لينهي التعاملات عند 6160 جنيهًا.

ويشير تقلص نطاق التداول إلى تراجع حدة التغيرات السعرية خلال الجلسة، مقارنة بالتحركات الأوسع التي شهدها السوق في اليوم السابق، دون أن يكون ذلك دليلًا مستقلًا على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الدولار يرتفع 19 قرشًا ويدعم أسعار الذهب في مصر

ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الحد من تأثير تراجع الأوقية عالميًا على أسعار الذهب المحلية، بعدما صعد سعر العملة الأمريكية من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 19 قرشًا، تعادل نحو 0.36%.

وقال إمبابي إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه يؤدي، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة القيمة النظرية للذهب بالعملة المحلية، وهو ما يوفر دعمًا للأسعار في مصر حتى عندما تتعرض الأوقية العالمية لضغوط.

وتعتمد العلاقة بين الدولار والذهب محليًا على احتساب قيمة المعدن النفيس بالجنيه، من خلال سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية، ولذلك فإن تغير أي من العاملين يؤثر في السعر النظري للجرام داخل السوق المصرية.

وخلال الفترة محل المقارنة، اجتمع ارتفاع الدولار مع تعافي الأوقية، وهو ما ساهم في زيادة القيمة النظرية للذهب، وانعكس في ارتفاع محدود لعيار 21.

الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية تتقلص 38 جنيهًا

كشفت بيانات «آي صاغة» عن تراجع الفارق بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 والقيمة النظرية المحسوبة له بنحو 38.18 جنيه خلال 24 ساعة، مع استمرار السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية.

ففي 10 نوفمبر، بلغت القيمة النظرية لجرام عيار 21 نحو 6055.64 جنيه، مقابل سعر محلي قدره 6150 جنيهًا، بفارق بلغ 94.36 جنيه، وبنسبة سالبة تقارب 1.56%.

وفي 11 نوفمبر، ارتفعت القيمة النظرية إلى نحو 6103.82 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6160 جنيهًا، ليتقلص الفارق إلى 56.18 جنيه، بما يعادل نحو 0.92%.

وبذلك انخفضت الفجوة السعرية بمقدار 38.18 جنيه، مع اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وشددت المنصة على أهمية التمييز بين انكماش الفجوة السعرية وتحولها إلى نطاق موجب، إذ ظل السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية خلال اليومين، رغم تراجع حجم الفارق بينهما.

وتُحسب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 بالاستناد إلى سعر الأوقية بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ووزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام، مع مراعاة نسبة نقاء العيار.

التضخم الأمريكي يفاجئ الأسواق ويضغط على أسعار الذهب

جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ضمن أبرز العوامل التي أثرت في حركة الذهب عالميًا، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%.

كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية إلى واجهة اهتمامات المستثمرين.

ورغم تباطؤ التضخم العام مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، فإن تجاوز القراءة الفعلية لتقديرات الأسواق عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، وأضعف الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع التضخم لا يؤدي بالضرورة إلى صعود الذهب، إذ يتوقف تأثيره على رد فعل السياسة النقدية والأسواق، موضحًا أن ارتفاع التضخم عندما يقود إلى توقعات بزيادة الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات، يتحول إلى عامل ضغط على المعدن النفيس.

وأضاف أن الذهب يظل أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل، لكن حسابات المستثمرين والمضاربين في الأسواق تختلف باختلاف أهدافهم الاستثمارية وتوقيتات التعامل.

رهانات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر تقفز إلى 100%

دفعت مفاجأة التضخم الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل، بعدما ارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور البيانات، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالنسبة للذهب، نظرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يزيد من جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالاحتفاظ بالذهب.

وتزامن ذلك مع تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة استمرار التركيز على خفض التضخم، ومن بينهم عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، الذي أبدى استعداده لدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.

كما أشارت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أنها ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل، مع احتمال الحاجة إلى وتيرة أسرع للزيادات مقارنة بالمسار الذي اتبعه البنك المركزي خلال الخريف.

وانضمت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، إلى المسؤولين الذين أكدوا استمرار أولوية السيطرة على التضخم.

الدولار وعوائد السندات تضاعف الضغوط على المعدن الأصفر

اجتمعت ثلاثة عوامل رئيسية للضغط على الذهب خلال جلسة الهبوط، تمثلت في ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، وصعود الدولار، وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يحد من الطلب على المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.

كما ترفع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، خاصة عندما تتوقع الأسواق استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، نظرًا إلى أن المعدن النفيس لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وفي المقابل، استردت الأوقية جزءًا من خسائرها خلال تعاملات 11 نوفمبر، بعدما ارتفعت بنحو 17.67 دولار، من 4033.33 دولار إلى قرابة 4051 دولارًا، في تعافٍ محدود أعقب موجة الهبوط السابقة.

ويرى محللون أن هذا الارتداد جاء في إطار تعافٍ فني عقب الخسائر، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من المراكز البيعية، بينما تظل توقعات السياسة النقدية الأمريكية أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه الذهب على المدى القريب.

تراجع تحديثات الأسعار لا يعني انخفاض حجم التداول

وأظهرت بيانات منصة «آي صاغة» انخفاض عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في 11 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يكفي للاستدلال على انخفاض حجم التداول أو تراجع الطلب على الذهب.

وأوضح إمبابي أن عدد التحديثات يعبر عن وتيرة تغيير الأسعار المعلنة، وليس العدد الفعلي لعمليات البيع والشراء داخل السوق، ولذلك لا يمكن استخدامه منفردًا للحكم على نشاط التعاملات.

وأشار إلى أن تقييم حركة الذهب يتطلب متابعة الأوقية العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، بدلًا من الاعتماد على تغير السعر اليومي وحده.