منال عوض تبحث مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي توسيع التعاون في أسواق الكربون

بحثت مصر وروسيا توسيع مجالات التعاون المشترك في الملفات البيئية والمناخية، مع التركيز على التكيف مع التغيرات المناخية وأسواق الكربون ودعم مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات، وذلك خلال مباحثات ثنائية جمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وشهد اللقاء مناقشة فرص تطوير الشراكة المصرية الروسية في المجالات البيئية، والبناء على أطر التعاون القائمة بين البلدين، إلى جانب تحديد مجالات جديدة لتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في التعامل مع التحديات المناخية والبيئية.

التكيف مع تغير المناخ في مقدمة مجالات التعاون

وأكدت الدكتورة منال عوض اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية للبلدين، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد استدامة أنماط الحياة وسبل معيشة المواطنين، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تداعياتها.

وأوضحت الوزيرة أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في تطوير أسواق الكربون ودعم مشروعات التنمية منخفضة الكربون، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع الشراكة البيئية

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مسار التعاون المصري الروسي في المجال البيئي، والذي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو 2009، وشملت مجالات متعددة، من بينها حماية التنوع البيولوجي والطبيعة، وتحسين جودة الهواء، وإدارة المخلفات، وحماية البيئة البحرية، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة آثار تغير المناخ والتصحر.

كما أشارت إلى الاتفاق على تعزيز التعاون من خلال اللجنة المصرية الروسية المشتركة، عبر إنشاء لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى متابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها ومراجعة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

روسيا تستهدف تنسيقًا مصريًا لدعم مبادرات بريكس المناخية

من جانبه، أشاد مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بعمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وكشف الوزير الروسي عن تحركات لإعداد مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتطبيق آليات قياس البصمة الكربونية، فضلًا عن تطوير خطط التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، للحد من تأثير تقلبات الطقس على الأمن الغذائي.

وأوضح أن موسكو تتطلع إلى الحصول على دعم مصر لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة في إطار تحالف بريكس، إلى جانب تنسيق المواقف بين البلدين تجاه الإجراءات التجارية أحادية الجانب، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

صناعة الأسمدة ضمن ملفات التنسيق المشترك

وتطرقت المباحثات إلى تأثير القيود والإجراءات التجارية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية على حركة الصادرات، خاصة في قطاع الأسمدة، الذي تحتل فيه مصر وروسيا موقعًا بارزًا بين الدول المنتجة والمصدرة عالميًا.

وأكد الجانب الروسي أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين للتعامل مع هذه التحديات، ومناقشة المبادرات التي تستهدف التكيف المناخي والحد من الأعباء الإضافية التي قد تفرضها السياسات التجارية الدولية على الصناعات والصادرات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بإبرام مذكرة تفاهم جديدة مع مصر بشأن تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوقيع.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول المختلفة في قضايا البيئة والمناخ، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لدعم تنفيذ المشروعات والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة.