نمو 5.1% وتراجع التضخم إلى 12%.. مصر تستعرض مؤشرات اقتصادها أمام واشنطن

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20).

وشارك في المباحثات السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول اللقاء تطورات السياسات التجارية الأمريكية وتأثيراتها على حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتعميق الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.

محمد فريد: مشاورات لتعزيز التجارة والمنافسة العادلة

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملفات التعاون المقترحة في مجال المعالجات التجارية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين وتطوير آليات العمل المشترك وفق قواعد تجارية عادلة تضمن المنافسة المتكافئة.

وأوضح أن المباحثات شهدت توافقًا على استمرار التواصل والمشاورات الفنية بين الجهات المختصة في البلدين، بما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، ودعم انسياب حركة التجارة الثنائية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاستثمار إلى توجه الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوجيه جهود جذب الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

التكنولوجيا والسيارات والأمن السيبراني فرص للتعاون مع الشركات الأمريكية

وسلط الوزير الضوء على مجموعة من القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للشراكة مع المستثمرين الأمريكيين، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات وتكنولوجيا التنقل الذكي، والأمن السيبراني.

وتشمل مجالات التعاون المستهدفة التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما يدعم توطين الصناعات المتقدمة ويعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

كما تناولت المباحثات جهود تطوير بيئة الاستثمار من خلال التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية، لاستكمال منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتيسير رحلتهم بدءًا من تأسيس الشركات وحتى بدء التشغيل الفعلي.

أحمد رستم: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، موضحًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، مدعومًا بحزمة من الإجراءات الاستباقية في السياسات المالية والنقدية.

وكشف الوزير عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تطور معدلات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المشار إليها.

تراجع التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026

وفيما يتعلق بمؤشرات الأسعار، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار مسار تراجع التضخم، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر من العام نفسه، بينما سجل معدل التضخم الأساسي 14.1%.

وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تحركات مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المشتركة، وزيادة فرص التعاون في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.