مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على عزل وزير الدفاع

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، جلسة التصويت على إجراءات عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث قبل موعدها المعلن، بحسب ما أفادت به مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»، على خلفية اتهامات تتعلق بالحرب على إيران وعمليات عسكرية أخرى نفذتها الولايات المتحدة بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد تقدم، الاثنين، بمشروع قرار لعزل هيجسيث، متهما إياه بانتهاك واجبات منصبه وتجاوز الصلاحيات القانونية والدستورية المرتبطة باستخدام القوة العسكرية.

وقال ماسي إن وزير الدفاع الأمريكي «تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع»، معتبرا أنه «أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه».

وأضاف أن هيجسيث «تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون».

واستعرض النائب الجمهوري ثماني تهم ضد وزير الدفاع، من بينها شن الحرب على إيران دون إعلان رسمي للحرب أو تفويض قانوني، وفي غياب تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك يستدعي التدخل العسكري، وفقا لما ورد في مشروع القرار.

كما اتهم ماسي وزير الدفاع بإساءة استخدام سلطات منصبه وتنفيذ أوامر وصفها بأنها غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، رغم علمه المسبق بعدم قانونيتها.

وشملت الاتهامات أيضا تنفيذ «عمليات قتل خارج نطاق القضاء»، في إشارة إلى الضربات العسكرية التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.

وتضمنت كذلك اتهاما ب«اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة»، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، فضلا عن اتهام وزير الدفاع بشن «حرب غير قانونية في اليمن».

عزل هيجسيث

وتعد هذه المحاولة الثانية التي يقودها ماسي لعزل هيجسيث، بعدما تقدم في 15 سبتمبر الماضي بمشروع قرار مماثل، إلا أن التصويت عليه تأجل قبل أن يسقط عقب قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكرا قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وفي حال موافقة مجلس النواب على المضي قدما في إجراءات العزل، ينتقل المجلس إلى مناقشة مواد الاتهام والتصويت عليها، تمهيدا لإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ.

ويتطلب إقرار مواد الاتهام موافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء مجلس النواب، فيما يتولى مجلس الشيوخ بعد ذلك إجراء المحاكمة والتصويت على إدانة الوزير.

ولا يعزل وزير الدفاع من منصبه فعليا إلا إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على إدانته، وهو ما يعد صعب التحقيق في ظل التوازنات الحزبية الحالية.