أميرة العادلي: حادث قطاري العياط يضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية لا يمكن تجاهلها

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن حادث تصادم قطاري العياط لا يقتصر على الجانب الجنائي الذي تتولى النيابة العامة التحقيق فيه، وإنما يمتد أيضا إلى المسؤولية السياسية للحكومة ووزير النقل، مشددة على ضرورة الاعتراف بهذه المسؤولية وتحمل تبعاتها، وعدم التعامل معها باعتبارها أمرا معيبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، حيث تناولت النائبة مفهوم المسؤولية السياسية وعلاقتها بمحاسبة المسؤولين عن أداء منظومة النقل.

أميرة العادلي: المسؤولية السياسية جوهر الممارسة الديمقراطية

وقالت العادلي إنها استمعت خلال الاجتماع إلى أحاديث من بعض الحاضرين تعترض على إثارة ملف المسؤولية السياسية، وهو ما دفعها إلى توضيح طبيعة هذه المسؤولية وأهميتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية وإدارة الشأن العام.

وأوضحت أن المسؤولية السياسية ليست أمرا معيبًا، وإنما تمثل مبدأ أساسيا للمساءلة، يتيح تقييم أداء المسؤولين ومحاسبتهم عن نتائج السياسات والقرارات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.

النائبة أميرة العادلي تستند إلى المادة 168 من الدستور لتوضيح مسؤولية الوزير

واستندت عضو مجلس النواب إلى المادة 168 من الدستور المصري، التي تحدد اختصاصات الوزير، وتنص على توليه وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

وأكدت العادلي أن طبيعة هذه الاختصاصات تجعل المسؤولية السياسية جزءا أصيلا من مهام الوزير، باعتباره المسؤول عن متابعة أداء الوزارة والإشراف على تنفيذ سياساتها والرقابة على سير العمل داخل القطاعات التابعة لها.

حادث قطاري العياط بين المساءلة الجنائية والمسؤولية السياسية

وشددت النائبة على ضرورة التمييز بين مسارين مختلفين في التعامل مع حادث قطاري العياط؛ يتمثل المسار الأول في الجانب الجنائي، الذي تختص به النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية، بينما يتعلق المسار الثاني بالمسؤولية السياسية التي تتحملها الحكومة ووزير النقل عن أداء المنظومة.

وأكدت أن الفصل بين المسارين ضروري لفهم طبيعة المحاسبة، موضحة أن المساءلة السياسية لا تتعارض مع التحقيقات الجنائية، وإنما تمثل جانبا مستقلا من جوانب تحمل المسؤولية عن إدارة المرافق العامة وأداء مؤسسات الدولة.