ملاحقة أذرع الإخوان في أوروبا.. رضا فرحات يكشف دلالات إدراج كيانات على قوائم الإرهاب

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط المنتشرة في دول أوروبية، يمثل تطورا مهما في جهود مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود، ويؤكد أن التعامل مع خطر الإرهاب لم يعد مقتصرا على العناصر والتنظيمات التي تمارس العنف بصورة مباشرة، بل امتد ليشمل تفكيك الهياكل التنظيمية والامتدادات التي توفر لها مساحات للحركة والتأثير.

وأوضح فرحات، أن أهمية القرار تأتي من اتساع نطاق الكيانات المشمولة به، وما يضمه من مؤسسات وروابط ومجالس تنشط في عدد من الدول الأوروبية، الأمر الذي يعكس ضرورة تتبع الامتدادات الدولية للتنظيمات الإرهابية والتعامل معها من خلال الأطر القانونية والقضائية، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب تستلزم رؤية شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول.

رضا فرحات: القضاء المصري يتعامل مع ملفات الأمن القومي وفقا للإجراءات القانونية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القرار الصادر بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة يعكس دور المؤسسات القضائية المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي وفقا للإجراءات القانونية، كما يحمل رسالة واضحة بشأن استمرار الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات التي تستهدف أمنها واستقرارها ومؤسساتها، مع مواصلة الجهود الرامية إلى كشف شبكات هذه التنظيمات وامتداداتها الخارجية.

ضرورة التعاون الدولي لملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة

وشدد فرحات على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، والعمل على تجفيف منابع الدعم اللوجستي والفكري الذي تحصل عليه، إلى جانب التصدي لخطابات التطرف والتضليل.

وأكد أن الإرهاب يمثل ظاهرة عابرة للحدود، وهو ما يجعل مواجهته بفاعلية مرتبطة بوجود تنسيق دولي حقيقي وتعاون مشترك بين المؤسسات الأمنية والقضائية والفكرية، بما يضمن التصدي لمختلف صور الدعم والامتدادات التي تستند إليها التنظيمات المتطرفة.

رضا فرحات: مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الملاحقات الأمنية والقانونية

وأضاف أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب تؤكد أهمية الجمع بين الحسم القانوني والأمني وجهود بناء الوعي المجتمعي، موضحا أن حماية المجتمعات لا تتحقق من خلال ملاحقة العناصر المتطرفة فقط، وإنما تتطلب أيضا العمل على منع استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة في نشر الأفكار المتشددة أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.