وزيرة البيئة: تصاعد المخاطر المناخية يفرض تحركًا دوليًا عاجلًا يتجاوز التعهدات إلى التنفيذ

تشارك مصر بوفدها التفاوضي في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي انطلقت أعماله بمدينة أنطاليا التركية، وتستمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط اهتمام دولي متزايد بتسريع جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتحويل الالتزامات والتعهدات السياسية إلى إجراءات تنفيذية تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وتترأس تركيا وأستراليا أعمال المؤتمر بصورة مشتركة، حيث يتولى مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، رئاسة المؤتمر، فيما يقود كريس بوين الجانب الأسترالي لرئاسة المفاوضات.

مصر تؤكد ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية المشاركة المصرية في مختلف مراحل التحضير للمؤتمر وفعالياته، مشيرة إلى أن انعقاد COP31 يأتي في ظل تحديات مناخية متصاعدة ومخاطر متزايدة، وهو ما يفرض ضرورة تجاوز مرحلة الالتزامات السياسية والتحرك نحو تنفيذ حلول عملية تحقق نتائج ملموسة لصالح الشعوب.

تسريع العمل المناخي وتحدي ارتفاع درجات الحرارة

من جانبه، أوضح الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملت مجموعة من الرسائل المهمة بشأن مستقبل العمل المناخي، وفي مقدمتها ضرورة تسريع وتيرة التحرك الدولي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، شدد على أن معدلات التقدم الحالية في مواجهة التغيرات المناخية لا تزال أقل من المستوى المطلوب، الأمر الذي يستدعي تكثيف الإجراءات الفعلية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

كما تصدر تحدي الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية أجندة المناقشات، في ظل استمرار زيادة درجات الحرارة وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، وما تفرضه من تهديدات على مختلف دول العالم.

التمويل المناخي والعدالة أولوية للدول النامية

ويأتي تمويل العمل المناخي ضمن أبرز الملفات المطروحة خلال المؤتمر، خاصة مع تزايد الحاجة إلى توفير الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية، لمساعدتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتنفيذ خطط التكيف.

وتشمل الأولويات المطروحة تعزيز التمويلات المخصصة لمواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب مساندة المجتمعات الأكثر تعرضا للمخاطر، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة المناخية بين الدول.

الأمن الغذائي والمياه والزراعة ضمن أجندة COP31

وشهد اليوم الأول للمؤتمر اهتماما خاصا بالارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والقطاع الزراعي والصحة، مع التركيز على تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة التأثيرات المناخية.

ويعكس إدراج هذه الملفات أهمية التعامل مع التغير المناخي باعتباره تحديا يتجاوز الجوانب البيئية، ليمتد تأثيره إلى قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرار المجتمعات.

الطاقة النظيفة والتحول العادل بحلول 2035

وفي ملف الطاقة، طرحت الرئاسة التركية للمؤتمر أهمية تسريع الانتقال العادل للطاقة، مع استهداف زيادة حصة الكهرباء من إجمالي الاستخدام النهائي للطاقة عالميا من نحو 21% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويستهدف هذا التوجه دعم التحول إلى نظم طاقة أكثر استدامة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة كثيفة الانبعاثات، مع مراعاة احتياجات الدول المختلفة وقدراتها الاقتصادية.

الإنذار المبكر والعلم في مواجهة الكوارث المناخية

كما برز دور البحث العلمي والبيانات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر ضمن محاور المناقشات، حيث أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية الاعتماد على المعلومات العلمية وعمليات الرصد المناخي عند وضع السياسات واتخاذ القرارات.

وشددت المناقشات على ضرورة زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في رفع قدرة الدول على الاستعداد للكوارث المناخية والحد من آثارها، وحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية.

وتعكس أجندة مؤتمر COP31 اتجاها دوليا نحو ربط العمل المناخي باحتياجات التنمية اليومية، من خلال التوسع في النقل النظيف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمباني، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار ميسرة، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.