جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهمة بقتل طفل الشرقية إلى المفتي.. والنطق بالحكم 10 يناير

قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل «مصطفى محمد السيد حنفي»، الذي لم يتجاوز عمره عامين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامها، وحددت المحكمة جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبحضور سكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على الطفل مصطفى متوفى في ظروف كشفت التحقيقات لاحقًا عن اتهام جارته بالتورط في إنهاء حياته، بدائرة مركز منيا القمح.

وتحمل القضية رقم 3318 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 33955 لسنة 2023 جنح مركز منيا القمح، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة «سكر. ع. م» عقدت العزم على قتل الطفل، بدافع الانتقام من أسرته.

ووفقًا لما جاء بأوراق التحقيق، أعدت المتهمة عددًا من الأدوات التي استخدمتها في تنفيذ جريمتها، من بينها جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة قماش، ثم انتظرت الطفل أمام مسكنه، حتى تمكنت من استدراجه إلى داخل منزلها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة وضعت الطفل داخل الجوال البلاستيكي وأحكمت إغلاقه، ثم أخفته داخل حقيبة قماشية، وتوجهت به إلى أحد المجاري المائية «ترعة»، وألقته في المياه وهو على قيد الحياة، بقصد التخلص منه، ما أسفر عن وفاته غرقًا.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، وهو ما جاء متفقًا مع ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الطريقة التي تعرض بها الطفل للوفاة.

وفي إطار جهود كشف ملابسات الجريمة، فحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتي ساعدت في تتبع تحركات المتهمة ورصد خط سيرها أثناء حمل الحقيبة القماشية، بما أسهم في استكمال عناصر الاستدلال بشأن الواقعة.

وعقب الانتهاء من التحقيقات واستعراض الأدلة، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لتباشر المحكمة نظر القضية، وتصدر الدائرة الثانية المستأنفة قرارها بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، مع تحديد جلسة 10 يناير 2027 موعدًا للنطق بالحكم.