بنك التنمية الصناعية يدرس توفير مسارات تمويل سريعة ومتخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة

تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرته على توفير احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يتطلب منظومة تمويلية متكاملة لا تقتصر على توفير القروض والتسهيلات الائتمانية، بل تمتد إلى فهم طبيعة الأنشطة الصناعية واحتياجاتها، ودعم سلاسل الإمداد، وتطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، يواصل بنك التنمية الصناعية تطوير استراتيجيته المصرفية، مستفيدًا من خبراته التاريخية في تمويل الصناعة، مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز دوره باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا وشريكًا ماليًا واستراتيجيًا للمستثمرين والمصنعين.

وأكد السيد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد ضخ المزيد من التمويل، وإنما من خلال توجيهه إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة رفاعي في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية البنك لدعم الصناعة المصرية، ودور القطاع المصرفي في تحويل مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات فعلية قادرة على النمو والاستدامة.

بنك التنمية الصناعية.. من التمويل المتخصص إلى الخدمات المصرفية الشاملة

أوضح حسين رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مع الاستفادة من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، التي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.

وأشار إلى أن البنك يستهدف تطوير أدواته التمويلية بما يتناسب مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم الاكتفاء بتقديم التمويل بصورته التقليدية، وإنما العمل على فهم طبيعة كل صناعة ودورة التشغيل الخاصة بها، لتوفير حلول أكثر ملاءمة لطبيعة المشروعات ومتطلباتها.

وأكد أن هذا التوجه يعزز قدرة البنك على أداء دور يتجاوز توفير التمويل إلى المشاركة في دعم الخطط الاستثمارية والإنتاجية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة.

التحول الرقمي وسيلة للوصول إلى العملاء وترشيد النفقات

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المصرفية، أكد رفاعي أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا من الركائز الأساسية لتطوير القطاع المصرفي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إنشاء الفروع وتشغيلها، وتغير طبيعة تعامل العملاء مع البنوك.

وأوضح أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع بصورة أكبر في حالة شراء المقر، مشيرًا إلى أن توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنك الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع، وبسرعة أكبر، مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.

وأضاف أن العميل لم يعد بحاجة إلى تخصيص وقت طويل لزيارة الفرع وإنجاز معاملاته، بل أصبح يتطلع إلى الحصول على الخدمات المصرفية وإتمام معاملاته في غضون دقائق ومن أي مكان، من خلال القنوات الرقمية المتاحة.

وشدد على أن الاستثمار في التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد، بل يمتد إلى تعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، بما يدعم قدرة المؤسسات المصرفية على المنافسة ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

استراتيجية الصناعة 2026–2030.. التمويل شريك في تنفيذ المستهدفات

وتطرق رفاعي إلى استراتيجية الصناعة المصرية 2026–2030، موضحًا أنها تتعامل مع الصناعة باعتبارها منظومة متكاملة، من خلال مجموعة من المحاور تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتج، وتيسير العمليات والإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء.

وأشار إلى أن دور وزارة الصناعة يتمثل في وضع الإطار العام والسياسات المنظمة للمنظومة الصناعية، فيما يأتي دور القطاع المصرفي باعتباره شريكًا ماليًا واستراتيجيًا في تحويل هذه السياسات إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب فهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع والمنافسة، بدلًا من توزيع الموارد على قطاعات لا تمتلك جميعها المقومات نفسها.

تعميق التصنيع المحلي يبدأ من دعم الصناعات المغذية

ويأتي تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك التنمية الصناعية، بحسب رفاعي، الذي أكد أن التمويل لا ينبغي أن يتركز فقط على المشروعات الصناعية النهائية، وإنما يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.

وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا يجب أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، وإنما ينبغي أن يمتد إلى الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق تكاملًا أكبر بين حلقات الإنتاج، ويزيد القيمة المضافة المحلية، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.

ولفت إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية يتطلب دعم مختلف مراحل الإنتاج، بما يسمح بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

توجيه التمويل إلى القطاعات ذات المزايا التنافسية

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية حقيقية وقدرة على التوسع والتصدير، مشيرًا إلى أن الهدف ليس بالضرورة أن تعمل مصر في جميع الأنشطة الصناعية، وإنما التركيز على المجالات التي تمتلك فيها مقومات وإمكانات يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية.

وشدد على أهمية دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، موضحًا أن الصناعة القادرة على المنافسة مستقبلًا هي الصناعة الأكثر كفاءة وجودة وقدرة على الابتكار.

وأضاف أن تحديث خطوط الإنتاج، وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، تمثل عناصر أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحسين قدرته على مواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. حلقة أساسية في سلاسل الإمداد

وتحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في رؤية بنك التنمية الصناعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الصناعي، إذ لا تستطيع المصانع الكبرى تحقيق هذا التكامل منفردة، وإنما تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والمشروعات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأوضح رفاعي أن التحدي لا يقتصر على مساعدة المشروعات الصغيرة على إنتاج منتجات جيدة، وإنما يمتد إلى قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة عند التوسع وزيادة حجم الطلب والإنتاج.

وأشار إلى إمكانية قيام البنك بدور في مساعدة هذه المشروعات على الانتقال من الإنتاج على نطاق صغير إلى الإنتاج بكميات أكبر وبمستويات جودة مستقرة، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى، ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد.

كما لفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم، من خلال بناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لطبيعة كل منطقة، وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.

شراكات مع الغرف الصناعية لتحديد احتياجات المستثمرين

وأكد رفاعي أن تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان جانبًا مهمًا من دعم الصناعة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال.

وأوضح أن هذه الكيانات تمثل حلقة وصل رئيسية بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، باعتبارها الأقرب إلى التعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات الفعلية التي تواجههم.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع هذه الجهات يساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية للأنشطة المختلفة، وتطوير حلول مصرفية تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما يحقق استفادة أكبر للمصانع والمشروعات ويعزز كفاءة توجيه التمويل.

مسارات تمويل سريعة ومتخصصة للأنشطة الصناعية

وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.

وأوضح أن من بين الأفكار التي يمكن البناء عليها توفير مسارات سريعة ومتخصصة للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة (Fast Track)، بحيث يتولى موظفون لديهم معرفة متخصصة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورة التشغيل الخاصة بها التعامل مع طلبات العملاء، بما يساعد على فهمها بصورة أسرع وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.

وأكد أن هذا النموذج يعكس توجه البنك نحو أن يكون شريكًا ماليًا واستراتيجيًا للصناعة، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، موضحًا أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب توجيه التمويل إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.

واختتم حسين رفاعي بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وأن البنك يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وبما يدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.