الحكومة توافق على مبادرة القرية المنتجة لإنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة». وتشارك في المبادرة وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026». وتستهدف المبادرة إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030.

وتهدف المبادرة إلى تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاج مستدامة. كما تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.

مبادرة القرية المنتجة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية

تستهدف مبادرة القرية المنتجة إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى. وتُقام هذه المنشآت على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة.

وتعتمد المشروعات على الميزة النسبية لكل قرية. وبذلك تتوافق الأنشطة الصناعية مع طبيعة كل منطقة وإمكاناتها الإنتاجية.

كما تستهدف المبادرة تعزيز الإنتاج المحلي. وتعمل على توفير فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية داخل الريف المصري.

وتستند المبادرة إلى ما حققته «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى. وتنتقل بذلك إلى مرحلة جديدة، تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030. وسيجري الطرح عبر 14 جولة ربع سنوية متتالية.

وتشمل كل جولة نحو 100 إلى 150 فرصة استثمارية. ويتيح ذلك مشاركة المستثمرين في إقامة مشروعات صناعية تتناسب مع احتياجات القرى.

تفاصيل بروتوكول التعاون وآلية تخصيص الأراضي للمستثمرين

حدد بروتوكول التعاون مسؤوليات الوزارات الثلاث المشاركة في المبادرة. كما نظم إجراءات طرح الأراضي والمباني وتخصيصها للمشروعات الصناعية.

وتظل الولاية على الأصل للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة. بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمليات الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة. ثم تدرس الهيئة مدى صلاحية الموقع لإقامة النشاط الصناعي.

وبعد الموافقة، تصدر الجهة المالكة قرار تغيير النشاط إلى صناعي. ثم تطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر المناسب.

وتخطر الهيئة الجهة صاحبة الولاية بقرار التخصيص. وبعد ذلك تسلم الجهة الموقع للمستثمر، وتحصل مقابل حق الانتفاع.

كما تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. ويهدف ذلك إلى تعديل استخدامات المواقع المختارة وفق القواعد المنظمة.

وتتابع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراحل التنفيذ حتى بدء التشغيل. وفي حالة الإخلال بالالتزامات، يجوز إلغاء التخصيص واسترداد الموقع لإعادة طرحه.

ويتضمن البروتوكول أيضًا طرح المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي. كما يشمل مقترح حوافز لضمان جدية المستثمرين المخصص لهم.

وتعزز مبادرة القرية المنتجة توجه الدولة نحو توسيع النشاط الصناعي خارج المدن. كما تفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتشغيل، وتدعم تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.