عماد خليل يطالب الحكومة بقانون موحد للتعاونيات ومواجهة الحيازات الوهمية بالجمعيات الزراعية

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بإصدار قانون موحد للتعاونيات الزراعية، لمواجهة أوجه القصور في أداء الجمعيات الزراعية، والتصدي لظاهرة الحيازات الوهمية التي تؤثر على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ووصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، حيث شدد على ضرورة تطوير منظومة التعاونيات وإعادة تفعيل الدور الحقيقي للجمعيات الزراعية في خدمة الفلاحين، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج.
وأكد خليل أهمية ضمان توافر الأسمدة المدعمة ووصول الحصص المقررة إلى المزارعين المستحقين، مع ضرورة مواجهة الحيازات الوهمية التي تمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة لضبط منظومة الدعم الزراعي، وتحقيق الاستفادة الفعلية للفلاحين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زملاءه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق أن تقدموا بقياس أثر تشريعي بشأن إصدار قانون موحد للتعاونيات خلال الفصل التشريعي الماضي، انطلاقًا من أهمية وجود إطار تشريعي ينظم عمل التعاونيات ويعالج المشكلات التي تواجه الجمعيات الزراعية.

عماد خليل يطالب بتطوير منظومة الإنتاج الزراعي

وفي سياق متصل، أكد خليل أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على التنسيق بين الحكومة والجهات التشريعية، مع مراعاة مصالح الدولة والمزارع والمواطن، باعتبارهم الأطراف الرئيسية في المنظومة الزراعية.
وطالب بوضع استراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتأمين احتياجات الدولة من الأعلاف، في ظل المتغيرات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية وتوافرها.
كما دعا إلى تقليل حلقات النقل والتوزيع والوساطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في خفض تكلفة السلع الزراعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع والتعبئة والتسويق داخل القرى.
وفي ملف الثروة الحيوانية، طالب باستعراض خطة الحكومة لتحسين السلالات الحيوانية واستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية أعلى، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ويقلل الاعتماد على الاستيراد.