«مصر التي أطعمت العالم قديمًا تستورد غذاءها بالدولار».. ناجي الشهابي يطالب بتغيير السياسات الزراعية

انتقد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، اعتماد مصر المتزايد على استيراد الغذاء، مؤكدًا أن الدولة التي كانت يومًا مخزنًا لغلال العالم القديم أصبحت تتحمل فاتورة باهظة لتوفير احتياجات مواطنيها الغذائية، وهو ما يستدعي مراجعة السياسات الزراعية والاقتصادية وإعادة الاعتبار للإنتاج المحلي.
وطالب الشهابي الحكومة بجعل «الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد» شعار المرحلة المقبلة، من خلال خطة وطنية واضحة تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وحماية الفلاح المصري من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص مستلزمات الزراعة.
جاء ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية والأسمدة، حيث شدد الشهابي على أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن القومي واستقلال القرار الوطني.
وقال رئيس حزب الجيل إن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في المحاصيل الاستراتيجية يكشف عن خلل في ترتيب الأولويات، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تراجع قيمة الجنيه وزيادة أعباء المديونية، الأمر الذي ينعكس في النهاية على أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ترشيد الاستيراد لا يعني إغلاق الأسواق، وإنما منح الأولوية للمنتج المحلي، وقصر الاستيراد على سد الفجوة الفعلية بين الإنتاج والاستهلاك، مع توجيه موارد النقد الأجنبي إلى دعم الزراعة والصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، دعا الشهابي إلى التوسع في زراعة القمح والذرة الصفراء، وتطوير إنتاج الأرز باستخدام الأصناف الموفرة للمياه، وزيادة إنتاج السكر من القصب والبنجر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ناجي الشهابي: الفلاح يدفع ثمن ارتفاع تكاليف الإنتاج

وانتقد الشهابي ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود ومستلزمات الزراعة، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، لكنه يحتاج إلى سياسات تحميه وتشجعه على زيادة الإنتاج، بدلًا من تحميله أعباء متزايدة دون توفير حوافز مناسبة.
وطالب بإعلان أسعار توريد المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، على أن تضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح عادل، إلى جانب تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ودعم الجمعيات التعاونية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
كما انتقد استمرار شكاوى المزارعين من صعوبة الحصول على الأسمدة رغم امتلاك مصر صناعة كبيرة في هذا المجال، مطالبًا بإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار عادلة قبل تصدير الفائض، مع تشديد الرقابة على عمليات التوزيع ومواجهة تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
وقال الشهابي إنه لا يجوز أن تتباهى الدولة بصادرات الأسمدة بينما يعاني الفلاح من نقص احتياجات أرضه، ثم تجد نفسها مضطرة إلى استيراد الغذاء بالدولار، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي.

الثروة السمكية وأسعار الغذاء على طاولة الشيوخ

وتطرق رئيس حزب الجيل إلى ملف الثروة السمكية، مؤكدًا أن نجاح مشروعات الاستزراع السمكي يجب أن يظهر بصورة مباشرة في أسعار الأسماك وقدرة المواطنين على شرائها، وليس فقط في أرقام الإنتاج والمشروعات المنفذة.
وطالب بتطوير البحيرات الطبيعية، ودعم الصيادين، وخفض تكلفة الأعلاف، والتوسع في منافذ البيع المباشر، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية وحلقات الوساطة التي تزيد الأعباء على المستهلك.
وشدد الشهابي على أن تقييم نجاح السياسات الزراعية والغذائية يجب ألا يقتصر على حجم المشروعات أو أرقام الإنتاج المعلنة، وإنما يرتبط بمدى انخفاض فاتورة الاستيراد، وتحسن دخول الفلاحين، وتراجع أسعار الغذاء بالنسبة للمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقديم الحكومة خطة متكاملة إلى البرلمان تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والأسماك، وضمان توافر الأسمدة، وتحسين دخل الفلاح، وخفض فاتورة الاستيراد، مع تحديد المسؤوليات ومواعيد التنفيذ.
وأكد أن مصر بحاجة إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج لا الاقتراض، ويحمي الفلاح ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات شعبها، مشددًا على أن المعارضة الوطنية دورها كشف أوجه القصور وتقديم البدائل، قائلًا إن مصر القوية هي مصر المنتجة، وإن امتلاك الغذاء يمثل أحد أهم مقومات استقلال القرار الوطني.