100 مليون طن مخلفات في مصر خلال 2025.. 5 مسارات لتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على فرص التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال إعادة استخدام المنتجات والمواد وتدويرها وإبقائها ضمن الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، بما يحد من التلوث والانبعاثات الكربونية ويعزز كفاءة الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح المركز، في تحليل جديد، أن الاقتصاد الدائري يمثل تحولًا عن النموذج التقليدي القائم على استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات ثم التخلص منها عقب انتهاء استخدامها، إلى منظومة تعتمد على إطالة العمر الافتراضي للمنتجات، واسترداد المواد القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليل الاعتماد على الموارد الخام الجديدة.

100 مليون طن مخلفات سنويًا في مصر

وتتزايد أهمية هذا التوجه في ظل تنوع مصادر المخلفات وارتفاع كمياتها، حيث بلغ إجمالي المخلفات المتولدة في مصر نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، وتأتي المخلفات الزراعية في مقدمة المصادر من حيث الحجم، بأكثر من 50 مليون طن سنويًا.

كما تقدر كميات المخلفات الإلكترونية بنحو 90 ألف طن سنويًا، ويشارك القطاع الخاص بنسبة 58% من إجمالي هذه الكميات، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تسجل القاهرة الكبرى كميات يومية تتراوح بين 15 و17 ألف طن من المخلفات، بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من البلاستيك، بينما تتراوح المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.

تحسن مؤشرات جمع المخلفات وإعادة تدويرها

وأشار التحليل إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا في منظومة جمع ونقل ومعالجة المخلفات، إذ ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما زادت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع وصول القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.

وفي مؤشرات أخرى لإدارة المخلفات، ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما صعدت نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تراجعت نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%، وهو ما يعكس التوسع في أنشطة التدوير وتحسين أساليب التعامل مع المخلفات.

ولا تقتصر الاستفادة الاقتصادية من المخلفات على استعادة البلاستيك والورق والمعادن، بل تمتد إلى تحويل المواد العضوية والزراعية إلى منتجات جديدة، وفي مقدمتها السماد العضوي «الكمبوست»، الذي ينتج من معالجة مواد مثل قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل، بما يسمح بإعادتها إلى دورة الإنتاج والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها.

مستهدفات الاقتصاد الدائري حتى عام 2030

وتتضمن مستهدفات الدولة، وفق رؤية مصر 2030، رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.

كما تستهدف الدولة رفع نسبة المخلفات التي تتم معالجتها حراريًا لإنتاج الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.

وتشير التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات إلى تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل، بما يوسع نطاق الاستفادة من المخلفات ويحولها إلى مدخلات إنتاج ذات قيمة اقتصادية.

ويتطلب الوصول إلى هذه المستهدفات تطوير منظومة الجمع والنقل، وتوسيع الخدمات بالمناطق المحرومة، وتشجيع المواطنين على فصل المخلفات من المصدر، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي لصغار العاملين في أنشطة إعادة التدوير.

كما تشمل الخطوات المطلوبة تطوير البنية التحتية لمنشآت التدوير المتقدم، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، والتوسع في رقمنة أنظمة إدارة المخلفات، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل وتوجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية.

مشروعات تدوير المخلفات تحقق عوائد اقتصادية

وتناول التحليل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، مستشهدًا بدراسة مالية منشورة عام 2025 بشأن مشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر، أظهرت تحقيق صافي قيمة حالية بلغ نحو 14.394 مليون جنيه، ومعدل عائد داخلي قدره 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، مع فترة استرداد لرأس المال تقدر بنحو 1.7 سنة.

وفي مجال معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه للمرحلة الأولى و150 مليون جنيه للمرحلة الثانية، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا، بما يوضح إمكانية تحقيق عائد اقتصادي بالتوازي مع تقليل الأضرار البيئية.

مصانع وخطوط جديدة لدعم منظومة إعادة التدوير

وعلى صعيد المشروعات المنفذة، شهدت منظومة إدارة المخلفات افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بمدينة الخانكة لإنتاج الوقود البديل، بعد رفع كفاءة معداته لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، مع استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في عدد من المحافظات، شملت تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.

وشملت الجهود أيضًا تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد المعدات اللازمة لها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي يحظى بدعم من البنك الدولي.

التعامل مع المخلفات الإلكترونية والخطرة والطبية

وفي ملف المخلفات الإلكترونية، أطلقت الدولة تطبيق «E-Tadweer» لتشجيع الأفراد على تسليم مخلفاتهم الإلكترونية ودعم جمعها، كما صدرت موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى 5 مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات.

وتم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، إلى جانب تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.

أما المخلفات الخطرة، فقد تضمنت الجهود معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل قرابة 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي ظلت متراكمة لأكثر من 30 عامًا.

وفيما يتعلق بالمخلفات الطبية، تم إصدار دليل إرشادي لتنظيم إدارتها داخل المنشآت الصحية، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن هذا الملف، فضلًا عن توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون في محافظة الغربية.

كما نُفذت برامج تدريبية استهدفت 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في هذا المجال، من 20 محافظة.

مبادرات لدعم المشروعات الخضراء والإنتاج المستدام

وامتدت جهود دعم الاقتصاد الدائري إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز الاستثمار في الأنشطة الخضراء، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، ومنها إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من الموارد.

كما يأتي برنامج «SwitchMed» ضمن المبادرات الداعمة لأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، من خلال تحسين إدارة المخلفات الناتجة عن صناعة النسيج والتوسع في إعادة تدويرها.

وتحظى المخلفات الزراعية باهتمام خاص في هذا الإطار، لا سيما قش الأرز الذي ارتبط حرقه في السابق بظهور السحابة السوداء، بينما تتيح إعادة تدويره فرصًا لإنتاج السماد العضوي والأعلاف وبعض المنتجات الصناعية، بما يحول أحد مصادر التلوث إلى مورد يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا.

5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات

وحدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خمسة مسارات رئيسية يمكن الاعتماد عليها لتعزيز الاستفادة من المخلفات خلال المرحلة المقبلة، وتحويلها إلى موارد تدعم الإنتاج والاستثمار، وتشمل:

التوسع في استرداد الموارد وإعادة التدوير: من خلال زيادة عمليات الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل المواد المستخلصة من المخلفات إلى خامات ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.

قياس العائد الاقتصادي والبيئي: تطوير مؤشرات لا تقتصر على معدلات الجمع والتدوير، وإنما تشمل قيمة المواد المستردة، والعوائد الناتجة عن إعادة استخدامها، وفرص العمل الجديدة، والطاقة المستخرجة، والانبعاثات التي جرى تجنبها.

رفع كفاءة منشآت المعالجة والتدوير: تحديث خطوط الفرز وإعادة التدوير، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتحسين عمليات الجمع والفصل من المصدر، مع إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات تساعد على تحديد احتياجات المناطق وتوجيه الاستثمارات.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية: التوسع في تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير التكنولوجيا المناسبة والدعم الفني والتدريب، وربط المنتجين بالمنشآت العاملة في إعادة الاستخدام والتصنيع.

تفعيل المسؤولية الممتدة للمنتج: تعزيز مشاركة الشركات في جمع المنتجات بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح والتدوير، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.

وأكد التحليل أن بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري لا يرتبط فقط بزيادة قدرات جمع المخلفات والتخلص منها، وإنما يعتمد بالأساس على تحويلها إلى موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتوفير البيانات، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمخلفات وتقليل آثارها البيئية.